الفصل السابع

في حكم الإجماع

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في حكم جاحده

اختلف الناس في جاحد الحكم المجمع عليه ، فقال قوم من الفقهاء : إنّه كافر مطلقا ؛ ومنعه آخرون ، (١) لأنّ أصل أدلّة الإجماع لا يفيد العلم ، فما يفرع عليه أولى أن لا يكون كذلك ، فغايته الظن ، وجاحد المظنون ليس بكافر إجماعا.

سلّمنا كونه معلوما لكن العلم به غير داخل في ماهية الإسلام ، وإلّا لوجب على الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا يحكم بإسلام أحد حتى يعرّفه كون الإجماع حجّة ، ولمّا لم يفعل ذلك ولم يصرّح بهذه المسألة طول عمره علمنا عدم دخوله في الإسلام ، وإذا لم يكن العلم بأصل الإجماع معتبرا في الإسلام فكذا تفاريعه.

__________________

(١) وهو ما ذهب إليه الرازي في المحصول : ٢ / ٩٨ ، المسألة الأولى ، القسم السابع.