والضروريات المحسوسة أو التي هي مبدأ الإحساس لا يجب اشتراك الناس فيها ، والتواتر يفيد العلم في الأمور المحسوسة لا في النبوة المستفادة بالبحث والنظر ، ونمنع التفاوت.

سلّمنا ، لكن لا ينافي العلم الضروري فإنّ الضروريات متفاوتة ، والضرورة باتحاد ما شاهدناه ثانيا مع ما شاهدنا أوّلا ضروري لا يقبل الشك ، والتجويز بالنسبة إلى القدرة لا ينافي عدمه بالنسبة إلى الاعتقاد ، على أنّ جماعة قالوا العلم العادي قاصر عن الضروري. والخلاف من المكابر لا يرفع الحكم الضروري ، كخلاف السوفسطائيّة.

البحث الثاني : في أنّ العلم المستفاد منه ضروري

أكثر العقلاء على ذلك. وقال أبو الحسين البصري (١) وأبو القاسم البلخي من المعتزلة والجويني والغزالي (٢) والدقّاق من الأشاعرة : إنّه كسبي. وتوقّف المرتضى (٣) فيها.

لنا وجوه :

الأوّل : لو كان نظريا لما حصل إلّا لمن كان من أهل النظر والتأمّل والبحث ، والتالي باطل فإنّه حاصل للصّبيان والبله ، فيكون ضروريا.

__________________

(١) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٨١.

(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٨١.

(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٤٨٥.