وعن التاسع : أنّ عدالتهم تمنع من الخطاء في الشهادة وفيما يروونه من الأحكام ويخبرون به منها.

وعن العاشر : ما تقدّم.

وعن الحادي عشر : انّ الخطاب للجميع فيكونون عدولا لا أكثرهم خاصة.

سلّمنا ، لكن إذا أجمع الكلّ دخل الأكثر.

الوجه الثالث : قوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(١).

ولام الجنس للاستغراق ، فيكونون آمرين بكلّ معروف وناهين عن كلّ منكر ، فلو كان إجماعهم خطأ لكانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف.

والاعتراض من وجوه :

الأوّل : أنّها متروكة الظاهر لاقتضاء اتّصاف كلّ واحد بذلك والمعلوم خلافه ، وإذا لم يجز إجراؤها على ظاهرها حمل على بعض الأمّة ، وهو المعصوم.

الثاني : المفرد المعرف بلام الجنس ليس للعموم ، على ما تقدّم.

الثالث : أنّها تقتضي اتّصافهم بذلك في الماضي ونمنع بقاؤهم عليه في الحال.

__________________

(١) آل عمران : ١١٠.