وفيه نظر ، لأنّ ذكر جزئيّات المحدود في الحدّ غلط.

والأولى أن يقال : الناسخ طريق شرعيّ يدلّ على أنّ ذلك الحكم الّذي كان ثابتا بطريق شرعيّ لا يوجد مثله بعد ذلك مع تراخيه عنه ، على وجه لولاه لكان ثابتا.

المبحث الثاني : في شرائط الناسخ على الإجمال

وهي أمور :

الأوّل : أن يكون خطابا ، فارتفاع الحكم بموت المكلّف ليس نسخا ، لأنّ ثبوت الحكم ما دام حيّا فلا يحتاج إلى الرفع.

الثاني : أن يكون متراخيا.

الثالث : وروده بعد الوقت لا قبله عند المعتزلة خاصّة.

الرابع : دخوله على خطاب يدخله التخصيص ، لاستحالة اتّحاد متعلّق الأمر والنهي.

ولا يشترط أن يكون رافعا للمثل بالمثل ، بل أن يكون رافعا فقط.

ولا في ناسخ القرآن أن يكون قرآنا ، ولا في ناسخ السنّة أن يكون سنّة ، بل يكفي أن يكون ممّا يصحّ النسخ به.

ولا أن يكونا نصّين قاطعين ، بل يجوز نسخ خبر الواحد بمثله وبالمتواتر ، وإن لم يجز نسخ المتواتر بخبر الواحد.