الصفحه ٥٠٦ :
قوله : «بأمر جامع»
يختص بالقياس الصحيح ، فيجب أن يقال : «بأمر جامع في ظن المجتهد» فإنّ القياس
الصفحه ٥٠٥ : : المعتبر
في ماهية القياس إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر بجامع مطلقا ولا يتعرض في الحد
لجزئيات الجامع من
الصفحه ٥١٦ : ملائم. فالمؤثر يطلق باعتبارين :
الأوّل : ما كانت
العلّة الجامعة فيه منصوصة بالصريح ، أو بالإيماء ، أو
الصفحه ٥٢٨ :
السابع والعشرون :
لا بدّ في القياس من علّة جامعة ، والعلل الشرعية لا بد وأن تكون على وزان العلل
الصفحه ٢١٩ : تفسير الطبري (جامع البيان) : ٢٢ / ١١ برقم ٢١٧٣٢ وص ١٢ برقم ٢١٧٣٦ و ٢١٧٣٩ عن
أم سلمة قالت : لمّا نزلت هذه
الصفحه ٥٠٧ :
وعن الرابع : أنّ
ذكر أقسام الجامع وإن لم يكن شيء منها داخلا في ماهية القياس ، لكنّه ليس لتوقّف
الصفحه ٥١٥ : والفرع تارة يكون بإلغاء الفارق ، ويسمّى تنقيح المناط.
وتارة يكون
باستخراج الجامع ، وهنا لا بدّ من بيان
الصفحه ٥٣٤ :
وعلى الخامس عشر :
أنّه قياس تمثيلي من غير جامع.
وعلى السادس عشر :
بالفرق فإنّ العلل العقلية
الصفحه ٥٦٨ : على الوجه الجامع بينهما ، وأنّه لا يمتنع أن
يكون بعض الظواهر اقتضى الجمع.
وفيه نظر ، للمنع
من ذكر
الصفحه ١٣ : : ٥ / ١٩٨ ـ ١٩٩ ؛ جامع الأصول لابن الأثير : ١٠ / ١٠٣.
الصفحه ٣٤ : ؛ صحيح مسلم : كتاب الإيمان ، باب
الإسراء برسول الله برقم ١٦٢ ؛ جامع الأصول : ٥ / ٢٨٣ برقم ٣٢٣٧ ؛ بحار
الصفحه ٥٦ : بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص ، كذا جاز إخراج
بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ ، والجامع هو الحكمة
الصفحه ٦٦ : ، وإلّا لافتقر إلى علّة جامعة ، بل رفعه
لانتفاء علّته.
والحكم إن افتقر
في دوامه إلى دوام علّته فالمطلوب
الصفحه ٨٨ : .
احتج الظاهريون
بوجوه :
الأوّل : يجوز
تخصيص المتواتر بخبر الواحد ، فجاز نسخه به ، والجامع دفع الضّرر
الصفحه ٣٠٨ :
يخبرنا أهل التواتر أنّ أولئك الماضين كانوا جامعين للشرائط.