الفصل الثاني

فيما أخرج من الإجماع وهو منه

وفيه مباحث :

الأوّل : في إحداث القول الثالث

كلّ مسألة اشتملت على موضوع كلّي على الإطلاق فالحكم فيها إمّا بالإيجاب الكلّي ، أو السّلب الكلّي ، أو الإيجاب في البعض والسلب في الباقي ؛ فإذا اختلف أهل العصر على قولين من هذه الاحتمالات الثلاثة بأن يقول بعضهم بالإيجاب الكلّي والباقون بالسّلب الكلي ، أو بالاقتسام ، أو قال بعضهم بالسلب الكلّي والباقون بالاقتسام فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بالثالث؟

منعه الجمهور والإمامية ، وجوّزه أهل الظاهر وبعض الحنفية ؛ ونقل بعضهم (١) عن بعض الشيعة جوازه ، وهو غلط ؛ وحجّتهم (٢) في ذلك ظاهرة ، لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين فالحق واحد منهما وهو الذي

__________________

(١) الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٣٠.

(٢) أي الشيعة.