وقيل : إن كان حكم الإجماع داخلا في مفهوم اسم الإسلام ، كالعبادات الخمس واعتقاد التوحيد والرسالة ، كان جاحده كافرا ، وإلّا فلا. (١)

البحث الثاني : في امتناع تجدّد إجماع مخالف لسابق

ذهب الأكثر الى امتناع انعقاد الإجماع بعد إجماع سابق يخالفه ، وجوّزه أبو عبد الله البصري. (٢)

لنا : إنّ أحدهما يكون خطاء فلا تجتمع الأمّة عليه.

احتجّ بإمكان إجماع الأمّة على قول بشرط عدم طريان إجماع آخر ، لكن أهل الإجماع لمّا اتّفقوا على أنّ جميع ما أجمعوا عليه يجب دوام العمل به لم يقع هذا الجائز ، وهذا لا يتأتى على مذهبنا لوجود المعصوم فيهما وأقواله غير متناقضة.

وفخر الدين قوى مذهب البصري ، (٣) وهو خطأ ، لأنّ تجويزه يقتضي تطرّقه إلى الإجماع بوجوب الدوام ، فلا يستقر الإجماع البتة ، ولا يمكن الاستدلال به.

__________________

(١) وهو ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام : ١ / ٣٤٤ ، المسألة ٢٧.

(٢) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٩٩.

(٣) المحصول : ٢ / ٩٩ ، المسألة الثالثة.