الأشجعي ، وظهر عنه تحليف الرواة ؛ وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ؛ ومنع عمر أبا هريرة من الرواية.
سلّمنا ، لكن السكوت إنّما يدلّ على الإجماع لو وقع عن الرضا ، وهو ممنوع.
سلّمنا لكن الإجماع ليس على قبول كلّ الأخبار ، بل على البعض ولا يلزم التعميم ، لاحتمال أن يأمر الله تعالى بقبول نوع منها دون الباقي ، ولمّا لم ينقل ذلك النوع المجمع على قبوله لم يعرف ، فلا نوع إلّا ويجهل حاله هل هو المجمع عليه أو لا؟ فيجب التوقّف في الكلّ.
سلّمنا ، لكن لا يلزم من جواز العمل به للصحابة جوازه لنا.
والفرق أنّ الصّحابة شاهدوا الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وعرفوا مجاري كلامه ومناهج أموره وإشاراته ، وعرفوا أحوال الرواة في العدالة وعدمها ، وما يوجب العدالة من الأفعال وينافيها. فيكون ظنّهم بصدق الراوي أقوى من ظن من لم يشاهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا عرف أحوال الرواة إلّا بالروايات المتباعدة والوسائط الكثيرة. ولا يستلزم الإجماع على قبوله عند الظن القوي الإجماع على قبوله عند الظنّ الضعيف.
لا يقال : كلّ من قال بقبول نوع قال بقبول الجميع.
لأنّا نقول : هذه الحجّة تنفع في زمن التابعين ، وقد تقدّم في باب الإجماع تعذّر العلم به لكثرة المسلمين وتفرّقهم في الشرق والغرب.
والجواب : النقل المتواتر حصل بحضور أبي بكر مع الأنصار يوم