أحدها : أنه متعلق ب «قريبا» وهذا إذا كان الضمير في «نراه» للعذاب ظاهرا.
الثاني : أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه «واقع» ، أي : يقع يوم يكون.
الثالث : أنه يتعلق بمحذوف مقدر بعده ، أي : يوم يكون كان وكيت وكيت.
الرابع : أنه بدل من الضمير في «نراه» إذا كان عائدا على يوم القيامة.
الخامس : أنّه بدل عن (فِي يَوْمٍ) ، فيمن علقه ب «واقع». قاله الزمخشري.
وإنّما قال : فيمن علقه «بواقع» لأنه إذا علق ب «تعرج» في أحد الوجهين استحال أن يبدل عنه هذا لأن عروج الملائكة ليس هو في هذا اليوم الذي تكون السماء كالمهل ، والجبال كالعهن ، ويشغل كل حميم عن حميمه.
قال أبو حيان (١) : «ولا يجوز هذا» يعني : إبداله من (فِي يَوْمٍ) قال : لأن (فِي يَوْمٍ) وإن كان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب ؛ لأن مثل هذا ليس بزائد ، ولا محكوم له بحكم الزائد ، ك «ربّ» وإنما يجوز مراعاة الموضع في حرف الجر الزائد ؛ كقوله : [الكامل]
٤٨٥٩ ـ أبني لبينى لستما بيد |
|
إلّا يدا ليست لها عضد (٢) |
ولذلك لا يجوز «مررت بزيد الخياط» على موضع «بزيد» ولا «مررت بزيد وعمرا» ، ولا «غضب على زيد وجعفرا» ولا «مررت بزيد وأخاك» على مراعاة الموضع.
قال شهاب الدين (٣) : قد تقدم أن قراءة (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة : ٦] من هذا الباب فمن نصب الأرجل فليكن هذا مثله.
ثم قال أبو حيّان (٤) : فإن قلت : الحركة في «يوم» تكون حركة بناء لا حركة إعراب ، فهو مجرور مثل (فِي يَوْمٍ).
قلت : لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين ؛ لأنه أضيف إلى معرب ، لكنه يجوز على مذهب الكوفيين فيتمشى كلام الزمخشريّ على مذهبهم إن كان استحضره وقصده انتهى.
قال شهاب (٥) الدين : إن كان استحضره فيه تحامل على الرجل ، وأي كبير أمر في هذا حتى لا ييستحضر مثل هذا. وتقدم الكلام على المهل في «الدخان».
__________________
(١) ينظر : البحر المحيط ٨ / ٣٤٤.
(٢) نسب البيت إلى أوس بن حجر ، وإلى طرفة بن العبد.
ينظر ديوان أوس ص (٢١) ، وديوان طرفة ص (٤٥) ، والكتاب ٢ / ١٣٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٦٨ ، وشرح المفصل ٢ / ٩٠ ، والمقتضب ٤ / ٤٢١ ، وأمالي ابن الحاجب ص ٤٤١ ، والبحر المحيط ٨ / ٣٢٨ ، والدر المصون ٦ / ٣٧٥.
(٣) الدر المصون ٦ / ٣٧٥.
(٤) البحر المحيط ٨ / ٣٣٤.
(٥) الدر المصون ٦ / ٣٧٥.