المقام الثاني : في مقتضى القاعدة الثانوية بعد الفراغ عما تقدم من التفصيل في المقام الأول.

ولا إشكال في الاكتفاء بالميسور في كثير من فروع الفقه في الصلاة والحج وغيرهما ، وإنما الإشكال في ثبوت عموم يقتضي الاكتفاء به يكون هو المرجع عند الشك ، وهو ما يسمى بقاعدة الميسور ، التي وقع الكلام فيها بين الأصحاب.

وعمدة ما يستدل به لها أمران :

الأول : دليل رفع الاضطرار ، وما لا يطيقون ونحوهما ، بدعوى : أن مقتضاه سقوط جزئية المتعذر ، المستلزم لبقاء التكليف بما عداه بعد فرض ثبوت مقتضيه لو لا التعذر.

لكن تقدم في الأمر الثاني من الكلام في النقيصة السهوية أنه لا مجال لاستفادة ذلك من حديث الرفع ، وأن مفاده رفع التكليف بالتام ، لا تشريع التكليف بالناقص. فراجع ، فإن المقامين من باب واحد.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بما دل على الحلية بالاضطرار والتقية ، بناء على عمومها للحلية الوضعية.

الثاني : بعض النصوص المتضمنة لوجوب الإتيان بالميسور ، وهي ما عن عوالي اللئالي عن النبي صلّى الله عليه وآله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، وعنه عليه السّلام أيضا : «ما لا يدرك كله لا يترك كله».

بدعوى : ظهورها في لزوم تبعيض العمل الارتباطي بحسب الميسور من أجزائه وشرائطه ، فتكون حاكمة على إطلاق دليل اعتبار الأمر المتعذر الشامل لحال تعذره لو فرض ثبوته.

وينبغي الكلام في هذه النصوص ..