البحث في المحكم في أصول الفقه
٤٣٣/١ الصفحه ٤١٩ : .
مدفوعة : بأن
التشريع إنما يقتضي حرمة الزيادة التي يؤتى بها بداعي الأمر الضمني التشريعي ، لا
حرمة غيرها
الصفحه ٦٢ : الاحتياط ، لأنهم لا يحكمون بالحرمة ، وإنما
يتركون لاحتمال الحرمة ، وهذا بخلاف الارتكاب ، فإنه لا يكون إلّا
الصفحه ١٥ : ء ،
وهذا بخلاف الملكية الثابتة له تعالى ، فإنها سنخ آخر لا تقتضي عقلا إلا ما ذكرنا
من سلطانه تعالى على
الصفحه ١٢٤ : جميع أحكام الميتة ، ومنها النجاسة ، لا خصوص حرمة الأكل
والمانعية من الصلاة ، مع أن الاصل لا يحرز استناد
الصفحه ١٧٧ : الاستدلال لترجيح احتمال الحرمة بأخبار التوقف عن
الشبهة بأنها ظاهرة في ما لا يحتمل الضرر بتركه ، فلا يشمل ما
الصفحه ٢٩٠ : الرفع سقوط التكليف الواقعي وحلية الفعل واقعا ، لا بقاؤه على الحرمة مع جواز
مخالفته الاحتمالية وعدم
الصفحه ١٥٨ : تمام مدلوله بنحو ينهض بنفي احتمال الحرمة
والكراهة في المقام ، فيكون المؤمّن من الحرمة هو الأصل ، لا
الصفحه ٢٣٨ : ، وهو دليل حرمة تناول
النجس.
وكذا لا فرق بين
كون ما به الامتياز في بعض الأطراف مختلفا مع ما به
الصفحه ١٢٠ : ليجري الأصل
فيها وينهض بمعارضة أصالة عدم التذكية المفروض اقتضاؤها الحرمة والنجاسة.
بل لا مجال لفرض
الصفحه ١٠٥ : فيها ، فيعلم بحرمته ،
ويراد من الأصل حينئذ هو عموم الحرمة المستفاد من الحصر المذكور ، لا الأصل
المقابل
الصفحه ٢٣٩ :
المكلف بغصبية أحد
الطعامين او نجاسة الآخر ، حيث يشتركان في حرمة الأكل ، ويمتاز الغصب بحرمة بقية
الصفحه ٢٠٥ :
كما أنه لو علم
بإباحة أحد أمرين وحرمة الآخر فكما يمتنع جريان الأصل النافي للحرمة فيهما معا ،
للزوم
الصفحه ٢١٧ : .
مع أن وحدة
الاحتمال لا تكفي في إثبات حرمة الطرف الآخر بعد أن كان مفاد أدلة الحل والبراءة
البناء على
الصفحه ١٠٣ :
سرّه.
مدفوعة : بأن
موضوع الحرمة هو الأكل لا اللحم ، ومن الظاهر اختلاف الأكل باختلاف قيوده من
الحياة
الصفحه ٣٥٢ : انحلاليا لا مجموعيا لم يكن مما نحن فيه ،
بل التصوير التام متيقن الحرمة ، وتصوير البعض مشكوكها.
وحديث