المانع المذكور بسبب خروج الملاقى عن الابتلاء يتعين البناء على منجزية العلم المذكور.
هذا تمام الكلام في حال العلم الإجمالي بالإضافة إلى الملاقي ، حسب ما تيسر لنا بعد النظر في كلمات مشايخنا. ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد.
بقى امور :
الأول : أن اشتباه حال الملاقي يكون ..
تارة : لاشتباه النجس مع العلم بالملاقى تفصيلا.
واخرى : لاشتباه الملاقى مع العلم بالنجس تفصيلا.
وثالثة : لاشتباههما معا.
وكلامهم مختص بالصورة الاولى.
وأما الصورتان الأخيرتان فلا مجال لتوهم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيهما ، إذ لا مجال لتصوير علم إجمالي قائم بأحد الطرفين بعينه مع الملاقي ليكون بينه وبين العلم الإجمالي الآخر عموم من وجه ، وينظر في المرجحات السابقة.
وغاية ما يمكن تصويره في الصورة الثالثة هو العلم الإجمالي القائم بالملاقي وغير الملاقي من الطرفين على إجماله ، المقتضي لاجتنابهما معا مع الملاقي ، وحيث كان العلم الإجمالي الأصلي القائم بهما أخص مطلقا كان مانعا من منجزية العلم الإجمالي المذكور بلا إشكال.
نعم ، لو كان الوجه في اجتناب الملاقي في ما تقدم هو البناء على السراية بالتقريب المتقدم ، فقد يتجه وجوب الاجتناب عن الملاقي في الصورتين المذكورتين أيضا ، بل قد يتجه حينئذ الاجتناب عما يحتمل ملاقاته للنجس مطلقا ، كما أشرنا إليه هناك. فراجع وتأمل.
الثاني : لما كان منشأ اجتناب الملاقي العلم الإجمالي بالوجه المتقدم