الصفحه ٣٨٣ :
ويظهر من غير واحد
أن الأول راجع إلى الشك في المحصل.
ويظهر الإشكال فيه
مما تقدم من اختصاص الشك في
الصفحه ٤١١ : بالنحو اللازم
الاستيفاء ولو بعد الذكر ، فلا يبعد بناء العقلاء على الرجوع في الشك في الزائد
إلى البراءة في
الصفحه ٤١٥ :
من اتصال الأجزاء
في مثل الماء الواحد والدرهم الواحد ، والوحدة العرفية المنتزعة من اجتماع الأجزا
الصفحه ٤١٦ :
فلعل المراد بالزيادة
فيه نفس سورة العزيمة ، لقصد الامتثال بها مع خروجها عن المأمور به ، لا سجدتها
الصفحه ٤٦٧ : على العلم الإجمالي أو متأخرا
عنه ،
مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية
الصفحه ١٤ :
المقام بعد فرض
ورود الحكم الشرعي ، إذ لا بعد في الالتزام بالاحتياط فيه شرعا أو عقلا ، مع
الإباحة
الصفحه ٨٨ : المذكور ، على ما يذكر في محله. فتأمل.
وأما الصورة
الثانية فإن جرى فيها استصحاب ملكية المكلف أو الغير فهو
الصفحه ٩٨ : .
وفيه : أن التكليف
بقضاء الفوائت انحلالي بقدرها ، فلكل فائتة تكليفها المستقل المتعلق بها ، فالشك
في فوت
الصفحه ١٢٥ :
ونهوض الاصل
المحرز لأحدهما في إثبات الآخر وفي ترتيب الأحكام المذكورة. فلاحظ وتأمل جيدا.
المقام
الصفحه ١٢٦ :
حاكما على أصالة
الحل ومغنيا عنها.
كما أنه لو فرض
انقلاب الأصل في اللحوم بدعوى تعليق الحل فيها
الصفحه ١٦٠ :
الاهتمام بالواقع
، والحث على الانقياد فيه ، فيعم الإخبار الذي لا ينتهي إليه صلّى الله عليه وآله
الصفحه ١٧٢ : بعد الفوت كحاله في ما قبل الفوت عليه لا يصلح وجها لإلزام شيء على المكلف ما
لم يبلغ حدّا يكون في فواته
الصفحه ٢٢٩ :
وربما يدفع : بأن
ذكر تفويض الأمر إلى الله تعالى في هذه الطائفة يوجب اختصاصها بما إذا رضي الخصمان
الصفحه ٢٥٠ :
العقلائية المشار
إليها.
هذا ، ولو فرض
الشك في ذلك فمن الظاهر أن الأمر المذكور لما كان من الامور
الصفحه ٢٧١ :
في المعصية ، الذي
هو قبيح كالعلم به.
وبالجملة : توجيه
منجزية العلم الإجمالي على المبنى المذكور