الصفحه ١٠٢ :
التوبة ونحوها من
ماحيات الذنوب التي يمكن فرض تحققها في المقام بالتوبة من كل ذنب إجمالا. مع ترك
الصفحه ٢٦١ : الرجحان في كل منهما ، لأنه المتيقن من
المعلوم ، ولا يتنجز كل من الطرفين على إجماله ، ليلزم تنجز احتمال
الصفحه ٢٧٤ :
التنبيه الخامس :
فيما لو كانت الأطراف تدريجية.
لا ريب في منجزية
العلم الإجمالي لو كانت أطرافه في
الصفحه ٢٧٨ :
مستصحبة الزوجية ،
حيث يكفي استصحاب زوجيتها في منجزية العلم الإجمالي ، لكونه محققا للابتلاء بها
الصفحه ٣٥٦ : والسرائر وكتب الفاضلين
والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم.
بل الإنصاف : أنه
لم أعثر في كلمات من تقدم
الصفحه ٣٧٣ :
في مقابلها ـ كالطمأنينة
والطهارة في الصلاة ـ أم عرضا قائما بالموضوع قابلا للزوال عنه ـ كالإيمان في
الصفحه ٣٨٠ :
تنبيهات
التنبيه الأول :
في الشبهة التحريمية
تقدم أن الشبهة
التحريمية يمكن فيها فرض التردد بين
الصفحه ٣٨٧ :
عنها بتحصيل ما
يشك في فرديته للقيد من جهة الشبهة الموضوعية ، نظير ما تقدم في النهي الغيري.
وهذا
الصفحه ٣٩٤ :
فينبغي قصر الكلام
على مسألتين ..
المسألة
الاولى : في الإخلال ببعض
ما يعتبر في المركب سهوا.
ولا
الصفحه ٢٢ :
بعض الموارد ، مثل
الشك في عدد الفوائت ، لتخيل كون الشك فيها في الفراغ ، لا في أصل التكليف.
وكيف
الصفحه ٦٩ :
والهلكة.
نعم ، في موثقة
مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلّى الله عليه وآله ، قال
الصفحه ٧٢ :
لزوم الاحتياط مع
تنجز الواقع إرشادا ، ولا ينهض بإثبات منجزية الاحتمال تعبدا ، لينفع في ما نحن
فيه
الصفحه ٧٣ :
بالاحتياط في مقام
العمل ، مراعاة لاحتمال التكليف من دون تعرض للحكم الواقعي ، وذكرنا ـ أيضا ـ أنه
الصفحه ١٠٧ :
وإن استشكل فيه
بعض الأعاظم على ذلك أيضا بوجه لا يهم الكلام فيه بعد ما تقدم من ضعف المبنى
المذكور
الصفحه ١١٤ :
بركاته) (١) ـ في غير محله فراجع وتأمل.
نعم ، يشكل
الاستدلال بالحديث بأنه وإن كان ظاهرا في