الصفحه ٤٣٨ :
أما الثاني فمرجع
الدوران بين التعيين والتخيير فيه إلى الشك في حال نفس التكليفين لاحتمال أهمية
الصفحه ٤٥٣ : وكون الآخر الذي لم يمتثل هو الأهم الذي
يجب امتثاله دونه.
فلا مجال لما تقدم
في توجيه وجوب الاحتياط
الصفحه ٥٦ : لا يخفى.
ومنه يظهر الإشكال
في ما ذكره بعض مشايخنا من أن ظهور الذيل فيها في انحصار المخرج عن الحل
الصفحه ٨٢ :
مع أن العنوان
المذكور فيه ليس موضوعا للحلية شرعا ، كي ينفع في ما نحن فيه ، بلحاظ كونه عنوانا
الصفحه ٢٤١ : من محذور اجتماع أصالة الحل في الأول مع أصالة الحل في الثاني وإن كان تاما ،
إلا أن اجتماعهما لا وجه له
الصفحه ٢٥٤ :
الخطاب.
هذا ، وقد أطال
بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في توجيه مراده ودفعه بما لا مجال لاطالة
الصفحه ٢٧٠ : يقتضي الموافقة القطعية.
وأما لو كان منشأ
منجزيته في ذلك تساقط الاصول الترخيصية في الأطراف بالمعارضة
الصفحه ٣٧٥ :
الحصة الخاصة
وحرمة تركها مطلقا ، أو وجوب غيرها في ظرف تركها.
وبعد عدم انطباق
أحد التركين على
الصفحه ٣٨٢ :
وأما
الصورة الثانية ، فالظاهر جريان البراءة فيها ، لأن تحقق العنوان وسعة انطباقه مأخوذ في
موضوع
الصفحه ٤٢٥ :
لكن المبنى
المذكور غير تام في نفسه ، على ما يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
هذا كله مع
الصفحه ٤٥١ :
للمرتكزات جدا ،
فلتكن هي المرجع في ذلك لو فرض عدم وضوح حال التقريبات المتقدمة.
هذا ، والظاهر عدم
الصفحه ١٧ :
ملاك البحث ، وفي
أهم أدلة المسألة ، ومجرد شيوع الخلاف في الشبهة التحريمية لا يكفي في ذلك.
نعم
الصفحه ٥٠ :
بجهالته أنها في
عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ،
وذلك
الصفحه ٧١ :
سلك سبيل الاحتياط»
(١).
والجواب : أما عن
الصحيح فبأنه لا إطلاق له ، ولا عموم فيه ، ينفع في ما
الصفحه ٩٣ : بالمسبب لعدم تعلق القدرة به ، فلا بد من صرف القدرة لما هو المقدور ، وهو
السبب ، وحينئذ فاحتمال دخل شيء في