تلغي أو تتوقّف عن إصدار الأحكام المسبقة كي تأخذ مسارها المعرفي التطبيقي النتائجي في فضاءات الحوار والاستدلال العقلاني ، طبق المقرّر في كلّ المعايير العلميّة ، فلا يمكننا ـ مثلاً ـ أن نعلن مسبقاً أنّ الإسلام منح المرأة حقوقها ، بل لابدّ لنا أن نستعرض ما قاله الإسلام في المرأة وما لها وعليها ، استعراضاً علميّاً منهجيّاً وافياً يشتمل على المراجعة والاستقراء والمقارنة والتحليل والحفر والاستنطاق والاستنتاج ، تاركين الحكم لما بعد ، ولاسيّما أنّ كلّ مراجعاتنا واستقراءاتنا ومقارناتنا وتحليلاتنا وحفرياتنا واستنطاقاتنا واستنتاجاتنا ما هي إلاّ حالات من الفهم والتفسير والتأويل تنضوي جميعاً تحت قائمة «النسبي» إزاء «المطلق» ، فنحن نعتقد أنّ القرآن الكريم مطلقٌ كامل شامل يلبّي حاجة الإنسان أنّى كان ويكون ، أمّا أفهامنا وتفسيراتنا وتأويلاتنا وأفكارنا ورؤانا فإنّها مهما رقت وجالت في العمق تبقى ذلك «النسبي» إزاء المطلق ..
ومن هنا فإنّ فهمنا ـ مثلاً ـ لحقوق المرأة في الإسلام المترشّح من قراءتنا للقرآن الكريم والنصّ عموماً يظلّ يدور في شعاع «النسبي» ، فلا ينبغي لنا حسم الحكم مسبقاً ، بل لنا أن نعرض الرؤى والأفكار المستوحاة من فهمنا للنصّ عرضاً علميّاً منهجيّاً يأخذ بنظر الاعتبار كلّ الملاكات والموازين والمعايير التي يفتقرها البحث ، بلا حكم مسبق ..
إنّ الأخلاق ترفض الاستبداد بكلّ أشكاله ومنه الاستبداد الفكري ، وترفض تلك التعبديّات التي تصادر حرّيّة العقل ، فلا تؤمن بالوصفات الجاهزة ما لم توردها مختبرات العقل ، لذا بات من الضروري التسليم بأنّ