الصفحه ٤٨٦ :
وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلّا غير المكلّف والمرأة والعبد
على رأي.
وتجب على أهل
الصفحه ٤٨٩ : فرسخ وجب) عليه (الحضور) لفوات شرائط الوحدة إلّا أن يتباعد لعقد جمعة اخرى وقد
تقدّم تمام الكلام في ذلك
الصفحه ٤٩٠ :
والمسافر إن
وجب عليه التمام وجبت عليه ، وإلّا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره
بعد الفجر
الصفحه ٤٩٣ : إلّا من جهة عدم التمكّن من فعل هذه الجمعة وهو
متمكّن والجمعة الّتي حضر وقتها يجب فعلها على أيّ حال
الصفحه ٤٩٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
وإلّا
الصفحه ٥١٣ : المحدث الموضوع. قلت : أي المحدث في زمن عثمان أو
معاوية.
قال في «مجمع
البرهان» : وسبب التحريم ليس إلّا
الصفحه ٥٢٢ : (٢). ومن الغريب ما علّله به في «المعتبر» بأنّ فيه تخلّصاً
من الخلاف ، مع أنّه لم يحك الحرمة عند الزوال إلّا
الصفحه ٥٢٦ : ،
______________________________________________________
الانعقاد إلى أنّه لا دليل على الصحّة سوى قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) (إِلّا أَنْ تَكُونَ
الصفحه ٥٣٤ :
وإلّا وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود من غير ركوع ،
وينوي بهما للُاولى
الصفحه ٥٥٩ : المتأخّرين (٧) إلّا من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما سننبّه
عليه.
وقال في «كشف
اللثام» بعد نقل عبارة
الصفحه ٥٦١ : ، والمختصر النافع : ص ٣٧ صرّح بذلك.
وأمّا في المعتبر : ج ٢ ص ٣٠١ فلم يصرّح بذلك في كلامه إلّا أنه ذكر خبر ابن
الصفحه ٥٧٢ : : إنّ تأخيره أفضل
إلّا لمن يباكر إلى المسجد ، إلّا أن تقول : قد ورد في بعض الأخبار (٤) أنه ممّا يقدّم
الصفحه ٥٩٢ : وبعد كل تكبيرة من التكبيرات ،
انتهى. وهو وإن ذكر في هذه العبارة القنوت إلّا أنّ ظاهرها بيان حكم القنوت
الصفحه ٥٩٦ : «المهذّب
البارع (٤)». وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من الحلبي (٥). قلت : الخلاف موجود على الظاهر من غيره
الصفحه ٦١١ : » صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلّا بإمام
وخطبة (٢) ، فإن كان حجّة فذاك وإلّا كان ابن بابويه