الصفحه ٢٧٣ : قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض ، وهذا لا
يتأتّى إلّا على القول بأنّ العدالة حُسن
الصفحه ٣٢٨ : . وهذا الخبر وإن ذكر في «الفقيه (٣)» أيضاً عن محمّد إلّا أنّ السند أيضاً غير صحيح على
الصحيح.
واستدلّوا
الصفحه ٣٨٥ : إلّا ما في التذكرة ونهاية
الإحكام من أنّهما بدل الركعتين فتجب السورة فيهما كما تجب فيهما. وضعفه ظاهر
الصفحه ٤٣٥ : ) لم نظفر على هذا
الإيراد وجوابه حسب ما تفحّصنا في كتب القوم إلّا ما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٠٩
من
الصفحه ٥٣٢ : إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلّا فالجواز.
وفي «مجمع
البرهان» في شمول قوله عزوجل : (وَلا
الصفحه ٦١٥ : حراسته : دلالة عدم وجوب الاستماع على عدم الوجوب ليس إلّا من
جهة أنّ الغرض من الخطبة منحصر في الاستماع
الصفحه ٦١٧ :
ويستحبّ
الإصحار إلّا بمكّة
______________________________________________________
ذلك إلى أنّ
الصفحه ٦٤٩ : يقول «الله
أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد
لله على ما
الصفحه ٦٥٢ : أبلانا» إلّا أنّ التكبير في أوّله مرّتين.
وعن حجّ «المهذّب
(٣) والكامل (٤)» أنه «الله أكبر ألله أكبر
الصفحه ٦٩٠ : . وفي «الذخيرة (٢) والكفاية (٣)» أنّ المشهور أنها تستحبّ لمن لا تجب عليه الجمعة إلّا
الشوابّ وذوات
الصفحه ٦٩٨ : يظهر منها جميعها التحريم ، فتأمّل.
وفي «الوسيلة (١) والغنية (٢)» لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها إلّا في
الصفحه ٢٢ : مبطلاً إلّا أنه غير ما نسبه
اليه الشارح من أنّ الحرف الواحد عنده كلام راجع المفاتيح ج ١ ص ١٧١ وشرحه (١١
الصفحه ٧١ : ، إلّا أن يقول بأنّ مجموع ما بين المشرق
والمغرب قبلة ، وهو باطل كما مرَّ في بحث القبلة ، سلّمنا ، ولكن
الصفحه ٨٣ : عنها غير مصلّ ، إذ ما وقع الكثرة مبطلة في الشرع حتّى يحتاج إلى
تحديده عرفاً أو شرعاً أو لغةً ، إلّا أن
الصفحه ٨٦ : خطوة فليخط وليقتلها وإلّا
فلا» واضح الدلالة في كون الأزيد من الخطوة فعلاً كثيراً مانعاً من الصلاة بخلاف