الصفحه ٢٣٠ : وجوب تخطّي الناس إليها من بُعد ، وليس ذلك إلّا لكونها منصب شخص معيّن يجب
تخطّيهم إليه لأدائها ، ولا
الصفحه ٢٣٤ : الوفاق سابقاً على سقوط الجمعة
وعدم انعقادها حال حضور الإمام إلّا به أو بنائبه الخاصّ أو العامّ ، وأنهم لم
الصفحه ٢٣٩ : ، هذا كلّه بعد تسليم ثبوت
التبادر عند المتشرّعة في هذا الزمن لا للقرينة ، وإلّا فقد عرفت أنه في حيّز
الصفحه ٢٤٠ : حال بعضها عند نقل كلام الروضة.
ويرد على
الاستدلال بهذه الأخبار أيضاً أنه لم يتعرّض فيها إلّا لذكر
الصفحه ٢٤٢ : ينفي أنّ غيره شرط ، وإلّا لتدافعت أحاديث الاشتراط.
فإن قيل : يجوز
أن يكون الوجوب طلبيّاً لا بالنسبة
الصفحه ٢٥٨ : ، ولذا اختلفت أفهام متأخّري المتأخّرين في مرادهم ، إلّا أنّ الظاهر كما
نصّ جماعة أنّ العدالة المعتبرة في
الصفحه ٢٥٩ : ، فإنّي وجدت جملة من كتب الجمهور «كالمحصول (٥)» وغيره (٦) وكتب الخاصّة كالمصنّف (٧) ومن تأخّر عنه (٨) إلّا
الصفحه ٢٦٠ : ظاهر يعضد أحدهما ، وليس هو
إلّا حسن الظاهر مع ادّعائه تواتر الأخبار بعدم الاكتفا
الصفحه ٢٦١ : على حضور
جماعة المسلمين غير متخلّف عنهم إلّا لمرض أو علّة أو عذر (٦).
__________________
(١) نقله
الصفحه ٢٦٤ : في الأغلب ، أمّا لو كان
في الندرة فقد قيل : لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلّا فيما يقلّ ، فاشتراطه
الصفحه ٢٦٥ : العهدة إلّا بعد العلم بانتفائه. قلت : ومن هنا
يعلم حال اعتبارهم العدالة بمعنى الملكة في الراوي
الصفحه ٢٧٢ : الجواب من أنّ الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض
الأحيان إلّا أنّ الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها
الصفحه ٢٧٥ : ،
لأنّ الشغل اليقيني يقتضي اليقين بالفراغ ولا يحصل ذلك إلّا باعتبار الملكة ، وقد
يجاب أيضا بأنّ الأخبار
الصفحه ٢٧٨ : أنه
لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلّا أن يؤدّي الترك إلى التهاون كما في «مصابيح
الظلام
الصفحه ٢٨٢ : بالاستفاضة ، وتأمّل فيه في الكتاب المذكور
إلّا أن تكون متاخمة للعلم أو تفيد ظنّاً أقوى من المعاشرة ، ثمّ إنّه