الصفحه ٥٢٠ : من «المعتبر» على ما فهمه منه صاحبا «مجمع
البرهان وكشف اللثام» كما ستسمع أنّه قائل فيه بالتحريم وإن لم
الصفحه ٥٧٨ :
الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
(الأوّل) الماهيّة
وهي ركعتان
الصفحه ٥٩٨ : القنوت .. إلى آخر ما قال. وقال في «كشف اللثام» : وكذا قال
القاضي في المهذّب. وقال في شرح جُمل العلم
الصفحه ٣٨ : .
وأمّا إذا لم
يخرج به عن كونه مصلّياً فلا يبطل كما مرَّ في محلّه وإن نوى القطع على وجهٍ تقدّم
ذكره.
[في
الصفحه ٥٩ : قال : وأمّا
النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلاً فلما رواه
الجمهور .. إلى
الصفحه ٦٨ : في الصلاة يقطع الصلاة» وهذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة (١) وخبري (٢) أبي بصير ومحمّد بن مسلم
الصفحه ٨٤ : أنه مع الاختلاف يرجع إلى الأكثر ، وقد ثبت في الشرع جواز أفعال
فيها لو لا وقوع ذلك فيه لكان من المخرج
الصفحه ١٨٤ : ،
______________________________________________________
الإحكام (١)» اشتراط إتمامهم ركعة. وسيتعرّض المصنّف لذلك في مواضع
وتمام الكلام هناك.
قوله قدّس الله
تعالى
الصفحه ٣٤٨ : يُفهم منها عدم تحتّم الدخول.
وقد يعنون
بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرّب ذلك في «نهاية
الصفحه ٣٦١ : فيصير ذلك عذراً
في ترك الجمعة (١) ، انتهى. وكلامه هذا كالعبارة الاولى من التذكرة ، وفهم
المحقّق الثاني
الصفحه ٣٩١ : هو عند
العجز عن العقود كما في «التذكرة (٣)».
وليعلم أنّ هذا
الحكم مشكل من وجهين ، الأوّل : أنّ
الصفحه ٤٨٩ :
ومَن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور ، أو صلاتها في موطنه إذا بعُد
بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ
الصفحه ٤٩٤ : (١). وفي «فوائد الشرائع» اقتصر على أنّ فيه نظراً (٢).
وفي «روض
الجنان» لا فرق في التحريم بين أن يكون بين
الصفحه ٤٩٥ : بالمعنى
الأوّل أنّ جواز السفر متوقّف على إمكان التأدية في الطريق وإمكان التأدية في
الطريق موقوف على عدم
الصفحه ٥٦٧ : فخر
الإسلام في «شرح الإرشاد» أنه خيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها
بالأربع وينوي نافلة