الصفحه ١٥٩ : المال الّذي لا يضرّ
فوته لا دليل عليه ، والقطع للحيّة في الخبر الأوّل وقع مقيّداً بخوفها على نفسه.
وأمّا
الصفحه ١٩٨ : . والشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً بالغاً
طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض إلى أن
الصفحه ٢١١ : ءً على أنه يندرج في المنصوب الّذي
ذكروه مع باقي الشروط في بيان حكم زمان الحضور ، مع أنّ السكوت عنه في
الصفحه ٢٢٥ : وهو إذن الإمام لا يخلو من التباس.
ويرد على ما
اعتذر به في «الذكرى» ما ذكره في «كشف اللثام» من أنّ
الصفحه ٢٢٦ : أنّها في حال الغَيبة لا تجب عندهم عيناً ، وذلك شرط الوجوب العيني
خاصّة. ومن هنا * ذهب جماعة من الأصحاب
الصفحه ٢٢٩ : قلت : إمام
الجمعة غير منحصر في الإمام عليهالسلام إجماعاً.
قلت : هو منحصر
فيه ومقصور عليه عند الفقها
الصفحه ٢٣٥ : والظاهر فيما ثبت وجوبه عيناً عمومه لكافّة
المكلّفين في جميع الأزمان والأصقاع إلّا أن يدلّ دليل على التخصيص
الصفحه ٢٤١ : ، مع أنّ كون
وجوبها مشروطاً في الجملة ضروري ، فالمتبادر من الوجوب في الأخبار كونه بشروطه ،
لأنّ الضرورة
الصفحه ٢٨٥ : اخرى
، وإن كان لفظيّاً فظاهر ضعفه ، إذ لا يعود بطائل.
المقام
الثاني : في بيان
الكبائر على اختلاف
الصفحه ٣٣٤ : المعتبر تلبّس الجميع بالتكبيرة. قلت :
يؤيّده قوله عليهالسلام : «فرضها الله في جماعة (٧)» وقوله
الصفحه ٣٥٩ :
لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد. ولو انفضّوا في خلال الخطبة أعادها بعد
عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً
الصفحه ٣٩٠ : خلاف فيه كما في «الرياض (١)».
وفي بعضها (٢) التقييد مع القدرة ، وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن
الصفحه ٤٢٨ :
وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعاً ، ويدرك الجمعة
لو أدركه راكعاً في الثانية
الصفحه ٤٤٩ : أيضاً. فظهر أنّ
نظر الفقهاء ليس إلى هذه الصورة التي صحّت فيها الجمعة ، لأنّ الصحّة لم تكن من
جهة السبق
الصفحه ٤٩٣ : الّتي حضر وقتها قبل السفر في السفر ، فحرمة السفر إنّما هي من جهة
فوات نفس الجمعة وعدم التمكّن منها