الصفحه ٤٥٨ : السابقة أعاد ظهراً (١). قال في «المسالك» هذا يشمل صورة اشتباه الاقتران
والسبق ، لأنّ السالبة لا يشترط فيها
الصفحه ٤٦٥ : وإلّا أعاد الظهر. ولم يذكر البلوغ في «اللمعة».
وأمّا العقل
ففي «المنتهى» لا تجب على المجنون باتفاق
الصفحه ٤٧٠ : (١) والرياض (٢)».
وأمّا انتفاء
المرض فعليه الإجماع كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) ومصابيح الظلام (٥)» ولم
الصفحه ٤٨٠ : . كذا قال في «التذكرة ونهاية الإحكام» وأجاب في «المنتهى»
عن حجّة الصدوق بالحمل على من زاد بقليل ، قال
الصفحه ٤٨٢ : الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، انتهى فتأمّل.
وفي الأخيرين : لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته
الصفحه ٤٨٣ : شتماً. وإنّما قلنا «وكذا» لأنه لم يصرّح
بالجميع.
وفي «إرشاد
الجعفرية (١)» لا فرق في المال بين الجليل
الصفحه ٤٩٢ : من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إلّا أن يقال خرج ما خرج بالإجماع
، وهذا يتّجه في الثاني دون الأوّل
الصفحه ٥١٤ : «الميسية
والمسالك (١) والروض (٢)» أنّه ما يقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في
الوقت من مؤذّن واحد أو
الصفحه ٥٧٥ : الحاوي (١٢)» وغيرها (١٣) أنّهما حالة الخروج والسعي. وفي «كشف الالتباس (١٤)» في جميع اليوم. وفي «الروض (١٥
الصفحه ٦٠٣ : والمشهور
أنّه يقوم بغير تكبير كما في «تخليص التلخيص» وهو خيرة «الهداية (١) والانتصار (٢) وكتب الشيخ
الصفحه ٦١٥ : (٦) قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة مع أنّ اشتراطها
فيها مجمع عليه.
وقال الاستاذ
أدام الله سبحانه
الصفحه ٦١٧ : فعل النبي وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم في مقام
بيان الواجب التوقيفي وإلى أنّ توقيفية العبادة
الصفحه ٦٢٧ : (١) والكفاية (٢)» واضطرب كلام الشيخ نجيب الدين العاملي في نقل الأقوال.
وفي «كشف اللثام (٣)» بعد نقل كلامي الحسن
الصفحه ٦٥٥ : الحسن بن
عيسي أنّ وقتها بعد طلوع الشمس (١). قال في «الذكرى (٢)» : هذا يقارب قول الشيخ في المبسوط إنّ
الصفحه ٧٢٧ :
في جواز إمامة الأبرص
والأجذم والأعمى وعدمه.................................. ٣٠٤
فيما لو مات