الصفحه ١٣٩ :
الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (١)» فيه وجهان ، وكذا «الروض (٢)» إلّا أنه
الصفحه ١٥٢ : ،
______________________________________________________
فيها الظرف كما عرفت (١) ، انتهى *.
وجمع بعض
الأصحاب (٢) بين الأخبار بالتخيير. ويفهم من هذا المقام
الصفحه ١٧٣ : الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في
هذه العبارة وقت الركعتين ، ومن قال إنّها مؤخّرة عنه أراد وقتها
الصفحه ٢٠٤ : المحقّق
الداماد في كتاب «عيون المسائل (١)» أنه قال : أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم
الوجوب عيناً
الصفحه ٢١٩ : الشكّ في الاشتراط ، لأنّ ما شكّ في شرطيّته فهو شرط عندهم ،
وغاية الآخرين أي الكتاب والسنّة الدلالة على
الصفحه ٢٢٤ : الجمعة قاموا مقام الإمام وأخذوا منصبه من غير
إذنه ، وإن سلّمنا الإذن في بعض الأخبار فهو مظنون ، وجواز
الصفحه ٢٣٩ : الإجماع فقد عرفت وقوع النزاع في ألفاظ العبادات وفي
خصوص ما نحن فيه ، فكيف تتأتّى دعوى الإجماع مع وجود هذين
الصفحه ٣٠٠ : بالكراهية. وفي «الذكرى (٢)» نفى البأس عن ذلك. وزاد في «نهاية الإحكام (٣)» أنه لا منع في المنفي باللعان
الصفحه ٣٢٥ : (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨) ومصابيح الظلام (٩)» أنّها تجب عيناً بالسبعة وتخييراً بالخمسة. وهو
المنقول في «كشف
الصفحه ٣٢٦ : (١)» واستحسنه في «الذكرى (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنه أقرب. ومال إليه أو قال به في «المدارك (٤)» وفي «الغنية
الصفحه ٣٣٩ : . ونحوه ما في «الوسيلة (٢)» حيث قال : لا تجب عليها إذا حضرت وتصحّ منها. وهو خيرة
الكتاب فيما يأتي ، وظاهر
الصفحه ٣٤٢ : تردّد فيه في المقام؟ قال : وما
تضمّنه خبر حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد (١) ، انتهى
الصفحه ٤١٨ : للشيخ قولاً بالتحريم على الخطيب كما صرحّ بذلك في «غاية المراد (١)» ولم نجده ولعلّهما فهماه من عموم عبارة
الصفحه ٤٢١ : المفسّرين فرّق بين الاستماع والإنصات (١) ، انتهى.
[في ما يستحبّ للخطيب]
قوله قدّس الله
تعالى روحه
الصفحه ٤٢٥ : ، لأنّ الأوّل مختصّ بالقريب من المنبر ، والثاني عامّ. وروى ذلك
في «نهاية الإحكام (٣)» عنه