الصفحه ٧٣٠ : ولحق في
الركوع الثانية............................................. ٥٤٠
فيما لو لحقه بعد رفعه
عن
الصفحه ٢٩ : (١) ونهاية الإحكام (٢) وفوائد القواعد (٣) وكشف اللثام (٤)» والأحوط كما في «المدارك (٥)». وفي «الذخيرة
الصفحه ٣٧ : فإنّها لا تصحّ بدونه ،
انتهى.
وفي «المقاصد
العلية (١)» لو قصد الإفهام بالدعاء خاصّة بطل. وقد سمعت ما في
الصفحه ٨١ : وقد دخل في ذلك القهقهة ، انتهى كلامه.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (والدعاء
بالمحرّم) أي يبطل
عمداً
الصفحه ١٠٨ : من «الذخيرة
(١)» التردّد في ذلك. وفي «الدروس (٢)» إذا كثرا أو آذنا بالإعراض. وفي «الموجز الحاوي
الصفحه ١١٧ :
ولا يجوز
التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل
على قول
الصفحه ١٤٦ : إمكان الوصول
إليه وقت له ، فلو فعل المنافي يبطل حتّى الصلاة الاخرى غير الّتي كان فيها وسلّم
عليه ، إلّا
الصفحه ١٤٧ : في «مجمع
البرهان» لا يبعد أولويّة الترك إذا استشعر حصول الاضطراب من المصلّي ، فالأولى أن
يصبر حتّى
الصفحه ٢٠٠ : غني عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كلّ زمان ،
لاستحالة خلوّ المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى
الصفحه ٢٠٢ : والإقامة ، وهذا ممّا يوهن الاعتماد على كلامه
أو يورث الظنّ بالخلل في النقل. ثمّ إنّ أقصى ما في كلامه عدم
الصفحه ٢٤٠ : : لا فرق
بين لفظ صلاة الجمعة ولفظ الركعتين ، لأنه أيضاً من ألفاظ العبادات فيجري فيه
النزاعان.
ويأتي
الصفحه ٢٦٣ : في الطرقات إلى أن قال : والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاً ،
فمن كان عدلاً في جميع ذلك قُبلت
الصفحه ٣٣٢ : إلى الأكثر. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد والغرية».
وفي «الشرائع (١) والبيان (٢) وفوائد الشرائع
الصفحه ٣٥٨ :
______________________________________________________
احتمال الوجوب ، لأنّ المانع هو محض حقّ المولى وقد زال ، وفيه شائبة منع ،
ولوجوب إطاعته في غير العبادة
الصفحه ٣٧٤ : الفرقة. فقد
جعلها أربعة أشياء ، فلو كان الثناء غير الحمد لكانت خمسة ، فقد هان الخطب في
المسألة.
وظاهر