الصفحه ٣٨٢ : الأقرب أنه لا يتعيّن لفظ الوصيّة بتقوى الله تعالى. وقال أيضاً في «نهاية
الإحكام (١)» : لا يكفي الاقتصار
الصفحه ٣٩٧ : ء كما لو سمعوا ولم يفهموا ، قال : ولا تسقط الجمعة
ولا الخطبة. ومثله في الأخير ما في «جامع المقاصد
الصفحه ٤٠٨ : عليهالسلام (١) أنه في حال الصلاة وغيرها وذلك على وجه الاستحباب (٢) ، انتهى فتأمّل.
والمشهور كما
في «الذكرى
الصفحه ٤٢٣ : روحه : (والتسليم
أوّلاً) كذا في جملة
من العبارات (١). وفي بعض منها قبل الخطبة (٢). وفي جملة منها
الصفحه ٤٣١ : (١) عنهم والطوسي في «الوسيلة (٢)» وسائر من تأخّر إلّا مَن سنذكره ممّن تردّد أو مال إلى
الخلاف.
وفي
الصفحه ٤٤٣ : فقضية كلام المصنّف هنا والشيخ وصاحب «الجامع»
أنّهما تبطلان حيث حكما بأنّ عليهما الجمعة ، لكنّ المصنّف في
الصفحه ٥٢٩ : شكّ في تحريم المنافي مطلقاً بيعاً كان أو
إجارةً أو غيرهما لا للإلحاق ولا للآية ، بل لأنّ الأمر بالشي
الصفحه ٥٣٣ :
ولو زوحم
المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن
الصفحه ٥٣٥ : ،
______________________________________________________
«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) والتنقيح (٤)» والمخالف بعض الشافعية فى أحد قوليه (٥).
قوله قدّس
الصفحه ٥٥١ : ذلك. وهي تدلّ على زيادة ركعتين نافلة العصر على العشرين (١) كما نسب إليه (٢) ذلك في غير «المختلف
الصفحه ٥٥٢ : (١). قلت : بل بذلك صرحّ جماعة (٢) ممّن تأخّر عن المصنّف.
وفي «نهاية
الإحكام» السرّ فيه يعني في كونها
الصفحه ٥٩١ : عبارة المنتهى. وقد حمل ذلك في هذه العبارات الشارحون والمحشّون على
المسامحة لا على الخلاف ، ووقع في كثير
الصفحه ٦٦٨ : الله تعالى سرّه في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في
وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في
الصفحه ٦٨٩ : «المهذّب والإصباح». وفي «الذخيرة (٨) والحدائق (٩)» نسبته إلى الأصحاب ، وفي الأوّل الظاهر أنه لا خلاف في
ذلك
الصفحه ٧١٧ : «الحدائق (١)» بعد أن ذكر ما في الذكرى قال : إنّ المسألة لا تخلو عن
شوب الإشكال. وفي «مصابيح الظلام» في موضع