الصفحه ١٧ : مضى ، فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحاً ، انتهى (١).
قلت : ليس في «التهذيب»
في موضعين
الصفحه ٢١ : (٣) «نهاية الإحكام» عدم البطلان بالتكلّم للمصلحة ، والموجود فيها : لا فرق في
الإبطال بين أن يتكلّم لمصلحة
الصفحه ٣٠ : في «كشف
اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير : وجهه أنه مع الضيق مضطرّ إلى ما فعله مؤدّ
لما عليه. وفيه
الصفحه ٥٤ : (١) والشرائع (٢) والمسالك (٣) والميسية والماحوزية».
وممّا صرّح فيه
بأنّ الاستدبار مبطل سهواً في مسألة مَن نقص
الصفحه ٦٥ : يسيراً كما في «البيان (١) والألفية (٢) والذكرى (٣)» وغيرها (٤) ، وليس بذلك التأييد كما يفهم من مخالفة
الصفحه ٨٥ : فيها تحقّق الامتثال بالإتيان بذلك وإن أوقع فيها ما لا يكون من
الصلاة إلّا أن يثبت الفساد من دليل شرعي
الصفحه ١٦٣ : (٧) والخراساني (٨) وغيرهم (٩) مدافعة النوم.
واشترط في «كشف
اللثام» تقدّم المدافعة على الشروع فيها مع سعة الوقت
الصفحه ٢٠٣ : الإيمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة : إنّ
الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور
الصفحه ٢٢٨ : المؤمنين عليهالسلام أنه قال : «لا جمعة إلّا في مصر يقام فيه الحدّ». وقال
سيّد الساجدين وزين العابدين
الصفحه ٢٣٢ : مَن نصبه ، وأراد بهذا البعض صحيحة عمر بن يزيد (٢) على ما فسّره به في «الحاشية (٣)» الّذي يقول فيه
الصفحه ٢٥٧ : (٨) والذخيرة (٩) والمدارك (١٠) والنجيبية ومصابيح الظلام (١١)» نفي الخلاف عنه ، فبعض هنا وبعض في باب الجماعة
الصفحه ٢٧١ : كونها ملكة. قال المحقّق في «الشرائع» : وفي اشتراط إصلاح
العمل زيادة عن التوبة تردّد ، والأقرب الاكتفا
الصفحه ٢٩٩ :
وطهارة المولد
،
______________________________________________________
[في اشتراط طهارة
الصفحه ٣٢٢ : يشترط في
وجوبها أكثر من خمسة كما في كتاب «الإشراف (١)» كما تقدّم (٢) و «المقنعة (٣) وجُمل العلم والعمل
الصفحه ٣٢٨ : بالخمسة فليس ممّا نحن فيه.
واحتجّوا بقول
الصادق عليهالسلام في صحيح عمر بن يزيد (١) : «إذا كانوا سبعة