الصفحه ٢١٣ : سمعت عبارتها ، وفيها عبارة اخرى يأتي
نقلها. وظاهر «كشف الالتباس (١٢) وغاية المرام (١٣)» أو صريحهما. وهو
الصفحه ٢٦٠ :
المتقدّمون على المصنّف فقال الكاتب على ما في «المختلف (١)» كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها
الصفحه ٢٧٨ : أنه
لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلّا أن يؤدّي الترك إلى التهاون كما في «مصابيح
الظلام
الصفحه ٢٨٣ : والسنّة.
والشيخ في «العدّة
(٢)» في الدليل الثاني على حجّية خبر الواحد حيث قال : كلّ خطأ وقبيح كبير
الصفحه ٣٠٢ : (١) والمفاتيح (٢)» وهو المنقول في «الإيضاح (٣)» في باب الجماعة عن القاضي. وفي «الذكرى (٤)» هنا أنه أحوط ، وخبر
الصفحه ٣١٥ : (١)» في بحث الجماعة أيضاً. ويدلّ على ذلك فهم المحقّق
الثاني في «فوائده (٢)» ذلك من الشرائع. ويظهر ذلك
الصفحه ٣٤٥ : في الوجوب لا الجواز ثمّ قال : قد بيّنا وجوب الجمعة على مَن سقطت
عنه للعذر لو حضر.
وفي «المفاتيح
الصفحه ٣٤٦ : على انعقادها بجماعة المسافرين. واستظهر هذا الإجماع في «كشف
اللثام (١)» ولم ينكره المحقّق الثاني
الصفحه ٣٥٢ : . وفي «الماحوزية
والذخيرة (١٣)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (١٤)» لا خلاف في إجزائها للمسافر. وفي «الذكرى
الصفحه ٣٦٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٤٠١ : الأدلّة. وفي «التحرير (٦) والإرشاد (٧) وغاية المرام (٨)» بل و «غاية المراد (٩)» في الاشتراط قولان. وتردّد
الصفحه ٤٣٧ : (٧) وشرحيها (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١)» واحتمل فى «إرشاد الجعفرية (١٢)» الإدراك.
قوله قدّس
الصفحه ٤٤٠ : موضع من «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (١). وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا (٢). وفي «الكفاية
الصفحه ٤٥٦ : الجعفرية (٤)» نسبته إلى التذكرة ساكتاً عليه.
وقال في «كشف
الالتباس» : لم أجد هذا القول لغير أبي العباس
الصفحه ٤٦٦ : على الأشهر (٥) وقد تقدّم (٦) الكلام في ذلك مستوفى.
والمعروف من
الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في