الصفحه ٤٧ : الإمامية أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه
قاطع للصلاة.
وقد نصّ في «المبسوط
(٤) والوسيلة (٥) والمراسم
الصفحه ٥٨ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ٩٠ : الجعفرية (١) ومجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣)» ونفى عنه الخلاف في «التذكرة (٤) وشرح المفاتيح (٥) والحدائق
الصفحه ٩١ : (١) والغرية وروض الجنان (٢)» وهو المشهور كما في «الدروس (٣) والماحوزية والحدائق (٤)» ولا خلاف فيه بشرط أن لا
الصفحه ١١٤ : (١)» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو
مسافراً وإن استدبر. واقتصر في «الذكرى (٢)» على قوله
الصفحه ١٥٣ : والمتأخّرون. وتحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً من بديهيّات
الدين كما في «شرح المفاتيح (١)» ومحلّ وفاق كما في
الصفحه ١٦٠ : ،
______________________________________________________
لعموم تحليلها التسليم. وتأمّل في ذلك في «المدارك (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣)» وضعّفه في «الحدائق
الصفحه ٢٤٩ :
ويشترط في النائب البلوغ ،
______________________________________________________
وغيره
الصفحه ٣٠١ : (١)» أنه قول عامّة أهل العلم. ونقل (٢) عن بعض العامّة الجواز في التراويح. وفي «الوسيلة (٣)» يجوز إمامة
الصفحه ٣١٦ : أو الثانية قبل الركوع ، كما نبّه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشيخ
في «الخلاف (١)» ويظهر منه في المسألة
الصفحه ٣٦٧ : .
وليس في «التحرير والإيضاح والتخليص للتلخيص والمهذّب البارع والمقتصر وغاية
المرام» شيء من الترجيح. وليس
الصفحه ٣٨٥ : وقبل الجلوس ، فتكون النسبة في محلّها ، فتأمّل.
وقال في «كشف
اللثام (١)» : لم أظفر لهذا القول بدليل
الصفحه ٤١٦ : (١) ومصابيح الظلام (٢)» أنّ التحريم مذهب الأكثر. قال في «الذخيرة (٣)» : فمنهم من عمّم الحكم بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣٠ : «مجمع
البرهان (١)» أنّ الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق
المأموم قد عدل * فلا مخالف في المسألة
الصفحه ٤٥٣ :
فتصلّى الثانية الظهر ،
______________________________________________________
الدخول في