الصفحه ١٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة وأن اصلّي وأنا
عاقص رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن
الصفحه ١٤١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ١٨٥ : ،
______________________________________________________
«التذكرة (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣)» وظاهر «المعتبر (٤)» الإجماع عليه. والمخالف كما في «الخلاف
الصفحه ١٩٢ : اعتبار ذلك في الوجوب العيني أو مع الحضور لا مطلقاً
، قال : وممن صرّح بذلك الشيخ في الخلاف والمحقّق في
الصفحه ٣١٤ :
إمكانه ، قال في «المنتهى» : لو لم يستخلفوا أو نووا الانفراد فهل يتمّون الجمعة
أو ظهراً أو تبطل؟ لم أجد
الصفحه ٣٤٧ : . وسمعت كلامهم في المرأة (٧) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد.
والظاهر أنّ
المراد الوجوب عيناً كما هو
الصفحه ٣٤٩ : (٦) ورياض المسائل (٧)» أنّها تنعقد بالمسافر ، وقد سمعت ما في «الغنية»
وغيرها من دعوى الإجماع ، كما عرفت ما
الصفحه ٣٥١ : وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه (١). وفي «الوسيلة (٢)» أيضاً التصريح بعدم الوجوب
الصفحه ٣٦٢ : عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بنى لعدم اشتراط الموالاة فيها ، لكنّ
عبارة «الروض» هكذا : ولو عادوا أعادها
الصفحه ٣٧٨ : دعوى الإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة ، انتهى. وفي
هذه الدعوى نظر يأتي وجهه.
ووجوب الوعظ
الصفحه ٣٩٢ : كما في «المنتهى (١)» وكلام الأصحاب يدلّ على الوجوب كما في «كشف الرموز (٢)» وهو المشهور كما في «المدارك
الصفحه ٣٩٣ : (١١) وجامع المقاصد (١٢) والغرية» وغيرها (١٣) أنه شرط ، لكنّ في بعض هذه نسبة ذلك إلى الشيخ والسكوت
عليه
الصفحه ٣٩٩ : أنها ليست شرطاً لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن
خطب في المسجد ، كما نبّه على ذلك
الصفحه ٤٠٠ : يزد في «الخلاف
والمبسوط» على أن قال : إنّ الطهارة في الخطبة شرط ، لكنّ في «التذكرة (١) وغاية المراد
الصفحه ٤٦٨ : «المنتهى» لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط
الجمعة وقرّب الاشتراط (١). وفي «الذخيرة