الصفحه ٣٦٤ : رأي) أمّا اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماع في «الغنية
(١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» في موضع منه
الصفحه ٥٨٥ : الأكثر ذكروه هنا ، فنقول : الظاهر من كلام الأصحاب ولفظ الروايات
الوجوب كما في «كشف الرموز (١)». وفي
الصفحه ٣٢٢ : يشترط في
وجوبها أكثر من خمسة كما في كتاب «الإشراف (١)» كما تقدّم (٢) و «المقنعة (٣) وجُمل العلم والعمل
الصفحه ٦٢٥ : ،
لأنه يقرأ في الاولى ق وفي الثانية لقمان. قلت : هذا احتمال بعيد عن عادته ومخالف
لما فهمه الأصحاب من
الصفحه ٢٩٠ : أوجب الله عليه النار. وصحيحة أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ومَن اوتي
الصفحه ١٦ : (١)» وبعض من تأخّر (٢).
وفي «المختلف (٣)» عن الحسن أنه قال : إنّ من تيمّم وصلّى ثمّ أحدث فأصاب
ماءً خرج
الصفحه ٢٨٦ : الكفّار على عورات المسلمين ، ونحو ذلك ممّا يفضي
إلى القتل والسبي والنهب فإنّ مفسدته أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ٣٩٩ : أنها ليست شرطاً لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن
خطب في المسجد ، كما نبّه على ذلك
الصفحه ٣٤٧ : دخلوا
فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر. وعنه في «شرح جُمل السيّد» أنه قال : وجميع من ذكرنا
سقوطها عنهم فاولو
الصفحه ٦١٧ : فعل النبي وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم في مقام
بيان الواجب التوقيفي وإلى أنّ توقيفية العبادة
الصفحه ١٠٦ : نبّه على ذلك في «المهذّب البارع (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)».
والّذي وجدته
بعد التتبّع أنّ من أطلقهما
الصفحه ٥١١ : (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والمسالك (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢) والرياض (١٣
الصفحه ٣١٥ : لانعقادها صحيحة. وكلا الوجهين للشافعي ، انتهى.
وإنّما نبّه
على أنّ الوجهين الأخيرين للشافعي ، لأنه لا
الصفحه ٤٥٣ : من انعقاد الاخرى (١).
وهل يكفي سبق
الإمام؟ أم لا بدّ من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع المقاصد
الصفحه ١٦١ : وميله إلى الكسل والنوم ، وأضافه
إلى الشيطان ، لأنه الّذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من