الصفحه ٣٢١ : الجعفرية (٥)» وعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٦) وكنز العرفان (٧)» كافّة كما في «التذكرة (٨)» وعليه
الصفحه ٣٣٧ : كما في «جامع المقاصد (٦)».
وأمّا المرأة
ففي موضعين من «التذكرة (٧)» الإجماع على اعتبار الذكورة وعدم
الصفحه ٣٨٩ : نقل الاحتمالات من دون ترجيح.
وفي «نهاية
الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣) والغرية والروض (٤) والروضة
الصفحه ٥٠٦ : ،
______________________________________________________
من تحقّق تكليفه بالجمعة قد زال وتبيّن أنّ الظهر لم تكن فرضه.
[في ماهيّة صلاة
الجمعة]
(المطلب
الصفحه ٦١٦ : إنّه أخذ يستدلّ على الوجوب والاشتراط ، ولعلّه لم يظفر بما وجدناه من
الإجماعات المستفيضة على عدم وجوب
الصفحه ٢٤٨ : الجمعة يجب السعي ، والقدر الثابت من
وجوبه إنّما هو عند النداء الصحيح ، وكون كلّ نداء صحيحاً هو محلّ
الصفحه ٢٥٨ : (١)» ما نصّه : وأمّا ما يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح
الّذي اعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطئاً في
الصفحه ٢٠٣ : العقيدة الصحيحة.
قال في «الذخيرة» : فظاهر قوله «إنّ الإماميّة أكثر إيجاباً للجمعة من الجمهور»
إنّما يستقيم
الصفحه ٣٢٦ : )» لم يعدّا للترجيح ولم يتعرّض له في جملة من شروح المتون
وحواشيها.
حجّة المشهور
صحيح منصور عن الصادق
الصفحه ٤٣٥ : حينئذٍ. وفي «جامع
المقاصد (٤)» يلوح من الرواية الفوات. وفي «الذخيرة (٥) ورياض المسائل (٦)» فيه وجهان. قلت
الصفحه ٢٥٦ : ، الرسالة الجعفرية (رسائل
المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجماعة ص ١٢٦ ، المطالب المظفرية : في صلاة
الجماعة
الصفحه ٤٨٢ : «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١) والموجز الحاوي (١٢) ومجمع
الصفحه ٦٨٨ : الكفاية كالناصر في «الناصرية (١٥)».
وفي «جامع
المقاصد (١٦) وإرشاد الجعفرية (١٧)» الإجماع على أنها تسقط
الصفحه ١٣٧ : نقل عن ظاهر الأصحاب أنّ عليك
السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الردّ ، وأنكره في «الذخيرة» وقال
الصفحه ٢١٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
كالصحيح