الصفحه ٥٢٧ : (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) والغرية وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وغاية المرام (٦) والميسية
الصفحه ٧١٨ : (٩) وغاية المرام (١٠) والجعفريّة (١١) وإرشادها (١٢) والمدارك (١٣)» وغيرها (١٤) أنه يمضي ولا شيء (١٥) عليه
الصفحه ٣٩ : الإسناد (١٦)» والآخر عن «كتاب عليّ بن جعفر (١٧)» وصرّح في أكثر هذه الكتب بتحريم وضع اليمين على الشمال
الصفحه ٢٥٥ : الإحكام (١)» أنّ مَن يعتوره الجنون لا يكون إماماً ولو في وقت
إفاقته. وفي «مصابيح الظلام (٢)» أنّ هذا أظهر
الصفحه ٣٤٣ : (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥)» أنّ كلّ هؤلاء أي من سقطت عنهم إذا تكلّفوا
الصفحه ٣٧٥ : في موضع من «السرائر (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦)». وقال اليوسفي في «كشف الرموز» : إنّ
الصفحه ٣٩٢ : (٣) والذخيرة (٤) ومصابيح الظلام (٥)» والأشهر بل عليه عامّة من تأخّر ، مع عدم ظهور قائل
بالاستحباب صريحاً بين
الصفحه ٣٩٦ : (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والجعفرية (٥) وشرحيها (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف
الصفحه ٤١٧ : الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنه حرام على المؤتمّين ومكروه للخطيب ، بل في الأخير
أنه المشهور. ويظهر من
الصفحه ٥٢٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية
الصفحه ٨٥ : الصحّة من إجماع أو نصّ. ولعدم معرفة المأمور به حينئذٍ أسباب متعدّدة
كما إذا ثبت أنّها اسم للصحيحة الجامعة
الصفحه ٦٦٧ : بلده لمرض ونحوه كما هو الشأن في سائر الامور التّي من وظائفه ، وحينئذٍ
فلا فرق بين المعرفة والنكرة
الصفحه ٢٣٤ : به لكنّ جماعة من متأخّري المتأخّرين اشتبه
عليهم الحال وأكثروا فيه من الجدال ونسبوا أعاظم الأصحاب إلى
الصفحه ٢٧٨ : أنه
لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلّا أن يؤدّي الترك إلى التهاون كما في «مصابيح
الظلام
الصفحه ١٧ : منه (٢) ولا «الفقيه (٣)» ولا «الوافي (٤)» إلّا «ما مضى» ولا نقل «ما بقي» في «الوافي» نسخةً ولا
تعرّض