الصفحه ١٨٠ : (١)» بقول أبي جعفر عليهالسلام فيما أرسله الصدوق (٢) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (٣)» عن حريز عن زرارة عنه
الصفحه ٥٢٨ : لطائفة من الجمهور ، ثمّ قال
: لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدّى إلى غيره (٨) ، انتهى. قال في «كشف اللثام
الصفحه ٧٨ : (١)» نفي الخلاف عن ذلك. وفي «التذكرة (٢)» أيضاً نسبته إلى أكثر العامّة.
وأمّا أنّها لا
تبطل سهواً ففي
الصفحه ٧١٥ : التكبير ولاءً من غير قنوت إن أمكن.
______________________________________________________
الجعفرية
الصفحه ٥٩١ : . والموجود في النسخة الّتي عندي
: منهم من يقنت تسع قنوتات ومنهم من يقنت ثمان قنوتات .. إلى آخره.
وهل القنوت
الصفحه ٦٦١ : الفتوى بذلك ، لصحّة السند واعتضاده بما يظهر من الصدوق والكليني ،
وعموم من فاتته صلاة وإن كان المتبادر منه
الصفحه ٧٥ : (١) وكشف الالتباس (٢) والروض (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والهلالية والمدارك (٥)» وغيرها (٦). والظاهر أنّ مراد
الصفحه ١٠٠ : «الذخيرة (١) وشرح المفاتيح (٢)» أنّ ما ذكره في الصحاح خلاف المعروف من العرف ومن ظاهر
الأصحاب. قال في الأخير
الصفحه ١٥١ : : «إذا سلّم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلّم عليكم كافر
فقولوا : عليك (١)». ومال إلى العمل بهذا
الصفحه ٤٦٦ : إلى الجمعة بالنسبة إلى مَن اجتمع فيه شرائطها. والظاهر أنّ الممسوح مثل
الخنثى (٧). وممّا ذكر يُعلم حال
الصفحه ٥٦٣ :
تحقّقه كما يظهر ذلك من نسبة ذلك إلى المفيد أيضاً. وقد علمت أنه يستظهر بهما
تحقّق الزوال.
وبكونهما بعده
الصفحه ٤١٣ : الجعفرية (٣) ومصابيح الظلام (٤)» أنه يحرم على الجميع ولا تخصيص لأحد بكونه من الخمسة
دون غيره. قال في «كشف
الصفحه ٥٨٧ : مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) إلى هنا انتهى ما
في النسخة الّتي بأيدينا من تعليق النافع ولم نظفر على
الصفحه ٤٦٥ : في «اللمعة». والمراد به المستمرّ من أول إقامتها إلى
آخرها.
وأمّا الذكورة
ففي «المعتبر» عليها إجماع
الصفحه ٦٩ : الصحيح أو مثله ، مضافاً إلى أنّ الصلاة
توقيفية لا تعرف إلّا من الشارع ، فكون هذا الالتفات فاحشاً وذاك غير