الصفحه ٣٣٤ : الشيعة : ب
٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ج ٥ ص ٨.
(٩) الرسالة الجعفرية
(رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في
الصفحه ٤٦١ : فرادى أو الاقتداء بإمام آخر من خارج كما في «فوائد
الشرائع (١٥) والجعفرية (١٦) وشرحها (١٧)». وفي «الروض
الصفحه ٣٣١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية
الصفحه ٣٥٧ : المقاصد (٦) والغرية» أنّها تجزئه قطعاً. وقد سمعت ما في «المدارك (٧)» من أنّ الإجزاء في الجميع مقطوع في
الصفحه ٣٤٤ : وانعقدت بهم الجمعة ويتمّ بهم العدد ، انتهى (٢). وليس في «جُمل السيّد» اشتراط السلامة من العرج فيكون
ممّن
الصفحه ٤٤ : كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث. قلت : ومن هنا يعلم حال ما
في «المدارك (١) ورسالة صاحب
الصفحه ٦٣٧ : عرفه. وفي «الروض (٤)» أنه ممنوع.
وفي «مصابيح
الظلام (٥)» أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم
الصفحه ٥١٤ : «الميسية
والمسالك (١) والروض (٢)» أنّه ما يقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في
الوقت من مؤذّن واحد أو
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(*) قد يلوح من
كلام السيّد علي خان في «رياض السالكين» أنّ صيغة الجواب عليكم السلام ، قال ما
نصّة
الصفحه ٥٤٥ : (٢)» وغيرهما (٣) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين مفرّعاً على الآخر من
دون فرق أصلاً ، ولهذا عبّر بعضهم بالمزاحم
الصفحه ٤٣٣ : . وفي «الخلاف» في الجماعة الإجماع على الإدراك كما سمعت ، فما فهمه
من الشيخ لم يصادف مَحّزَه.
وليعلم
الصفحه ٢٠٨ : لا بدّ فيه من الإمام أو مَن يأمره وأنها مستحبّة بدونهما ، فيندفع
التدافع. والعجب الّذي ذكر في
الصفحه ٢١ : ،
______________________________________________________
وجملة من كتب المتأخّرين (١). وفي «الذكرى (٢)» الإجماع على بطلانها بالتكلّم بهما لمصلحة غير الصلاة.
وعن
الصفحه ٢٥٠ : (٦) ومصباح السيّد» على ما نقل عنه في «المعتبر (٧)» في باب الجماعة إمامة المراهق المميّز العاقل في جماعة
، وقد
الصفحه ٣٧٣ : (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠)» وهو المنقول عن «مصباح السيّد (١١) وكافي أبي الصلاح (١٢)» لكنّ المنقول عن