الصفحه ٦٥٤ : والعمل» حيث
قال في موضع : إنّ وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال جائز (١٦).
__________________
(١) شرائع
الصفحه ٢٢١ : صحّتها. وبالجملة : وجوب السعي إلى صلاة
انعقدت صحيحة ، وهل الكلام إلّا في هذا الانعقاد؟ قال : وأمّا
الصفحه ٦٥ : الالتفات عمداً إلى أحد الجانبين
إذا لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب غير حرام ، للأصل وصحيح عبد الحميد
الصفحه ٤٦٢ : »
إلى الشيخ وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما ، فكأنّ المصر ما
صلّيت فيه جمعة صحيحة
الصفحه ٢٤٥ : الشريفة.
وكذا الحال في
صحيح (١) زرارة عن الباقر عليهالسلام : إنّما فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة
الصفحه ٢١٩ : الشرط صحيحة أم
فاسدة؟ ولا ريب أنّ المأمور به فيهما إنّما هو الصحيحة ، ولا إشارة فيهما إلى
صحّتها بدونه
الصفحه ٥٢٦ :
وكذا ما يشبه البيع من المعاملات على إشكال
الصفحه ٦٦٣ : استند إلى صحيحة زرارة (٣) وفيه أنّ الظاهر منها القضاء مطلقاً لا أنّ المستمع
خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم
الصفحه ٦٩٨ : إلى ما استندوا في «كشف اللثام» لو لا قول الصادقين عليهماالسلام في صحيح زرارة (٧) «لا تقض وتر ليلتك إن
الصفحه ٨٢ : (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والجعفرية (٧) وشرحيها
الصفحه ٤٨٠ : : إذ الحضور على نفس الفرسخين ممتنع
(٤). وفي «مصابيح الظلام» أنه من الفروض النادرة والمطلقات تنصرف إلى
الصفحه ١٤٥ : ءً على أنّ عدم تخلّل المبطل من الشرائط وأنّ
الصلاة حقيقة في الماهيّة مطلقاً صحيحة أم لا ، وهذا بمقدّمتيه
الصفحه ٢٣٨ : العبادات عموماً وفي ما نحن فيه خصوصاً هل هي
أسماء للصحيحة أو الأعمّ؟ ووقع النزاع في أنّ صلاة الجمعة الصحيحة
الصفحه ٤٦٠ : الجمعة وإن علم بسبق
اخرى لكنّ الأحوط الجمع ، وعلى القول بأنّه اسم لخصوص الصحيحة يتعيّن الجمع وإن
علم
الصفحه ٩١ : ، وإلّا فالمعنى غير
صحيح.
(٧) الموجود في
البيان مجرّد الاقتصار على الفعل الكثير من دون تصريح أو ظهور