الثالث : أن يكون فضلة ، فلا يجوز سيري حتّى أدخلها ، لئلا يبقى المبتدأ بدون الخبر ، ولا في نحو : كان سيري حتّى أدخلها إن قدّرت كان ناقصة. فإن قدّرت تامّة ، جاز الرفع. قال ابن هشام في حاشيه التسهيل : تلخيص مسألة حتّى بأسهل طريق أن يقال : إن صلح المضارع بعدها لوقوع الماضي موقعه جاز فيه الرفع والنصب ، نحو : (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) [البقرة / ٢١٤] ، وإلا فإن كان حاضرا فالرفع ، أو مستقبلا فالنصب ، انتهى.

تنبيه : ما ذكره المصنّف من أنّ النصب مضمرة بعد حتّى هو مذهب البصريّين ، وهو الصحيح. وقال الكوفيّون : هو حتّى نفسها ، وسيأتي الكلام على ذلك في حديقة المفردات ، إن شاء الله تعالى.

فائدة : من أحكام حتّى أنّها لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء ، وجوّز الأخفش وابن السّراج فصلها بظرف ، نحو : أقعد حتّى عندك يجتمع الناس ، وبشرط ماض ، نحو :

أصحبك حتّى إن قدّر الله أتعلّم العلم. وجوّزه هشام بالقسم والمفعول والجارّ والمجرور ، نحو : أسير حتّى إليك يجتمع الناس ، قاله في الهمع.

قال الرضيّ : ولا يجوز الفصل اتّفاقا بين أن ولن وكي ومنصوباتها ، لأنّها الناصبة بأنفسها ، ولا يفصل بين العامل الحرفيّ ومعموله ، كذا لا يفصل بين الواو والفاء واللام وبين ما انتصب بعدها لكونها على حرف واحد.

جزم المضارع

ص : فصل : الجوارم نوعان :

فلأوّل : ما يجزم فعلا واحدا ، وهو أربعة أحرف : «اللّام» و «لا» الطلبيّتان ، نحو :

ليقم زيد ، ولا تشرك بالله و «لم» و «لمّا» ويشتركان في النّفي والقلب إلى الماضي ، ويختصّ «لم» بمصاحبة أداة الشرط ، نحو : إن لم تقم أقم ، وبجواز انقطاع نفيها ، نحو : لم يكن ثمّ كان. ويختصّ «لمّا» بجواز حذف مجزومها ، نحو : قاربت المدينه ولمّا. وبكونه متوقّعا غالبا. كقولك : لمّا يركب الأمير ، للمتوقّع ركوبه.

الثاني : ما يجزم فعلين وهو : «إن» و «إذما» و «من» و «ما» و «متّى» و «أيّ» و «أيّان» و «أين» و «أنّى» و «حيثما» و «مهما» : فالأوّلان حرفان ، والبواقي أسماء على الأشهر ، وكلّ واحد منها يقتضي شرطا وجزاء ، ماضيين أو مضارعين ، أو مختلفين ، فإن كان مضارعين أو الأوّل فالجزم ، وإن كان الثاني وحده ، فوجهان ، وكلّ