المسألة ، وهم الأكثر إلا بدعوي أنّه «موضوع» لأمر يعمّها كما قاله ابن هشام في شرح اللمحة.

وإنّما لم يقل لفظه لكونه في الأصل مصدرا ، ومن حقّه أن لا يؤنّث ولا يجمع ، لأنّه موضوع للحقيقه الّتي من شأنها ذلك ، مع أنّ اللفظ أخصّ ، ولو عبّر بالقول بدلا عن اللفظ لكان أولي ، لأنّ القول أخصّ منه لاختصاصه بالموضوع على الأشهر ، فكلّ قول لفظ ولا عكس بالمعنى اللغويّ ، ولم يكن يحتاج إلى التعقيد بقوله موضوع.

معنى الوضع والمفرد ومعنى الاحتراز بالجنس : الوضع لغة جعل الشيء في حيّز معيّن ، واصطلاحا قيل : تخصيص شيء بشيء بحيث (١) متي أطلق المخصّص به فهم المخصّص ، وقيل : تعيين شيء بشيء بحيث إذا علم الشيء الأوّل ، فهم منه الشيء الثاني ، ويسمّى الأوّل دالّا والثاني مدلولا.

«مفرد» وهو ما لا يقصد بجرئه الدالّة على جزء المعنى المقصود حين الجزئيّة كزيد ، فإنّ أجزاءه وهي ذوات حروفه الثلاثة الّتي هي «ز ي د» كلّ منها لا يدلّ على معنى ، ووقع في عبارة كثير من المؤلّفين أنّ المفرد ما لا يدلّ جزءه على جزء معناه ، فإنّ أجزاءه وهي الزاي والياء والدال لا تدلّ على معنى في زيد وهو غلط ، لأن الزاي والياء والدّال ليست أجزاءه ، بل هذه أسماء مسمّياتها ، وأجزاءه ومسمّياتها لا تدلّ على معنى ، إنّما يقال لها حروف المباني ، وتطلق بإزاء حروف المعاني الّتي هي الأسماء والأفعال ، نبّه عليه بعض المحقّقين.

واندرج في المفرد ما لا جزء له كهمزة الاستفهام ، وما له جزء غير دالّ على معنى كما مرّ ، وما له جزء يدلّ على معنى ليس جزء المعنى المقصود كعبد الله علما. وما له جزء دالّ على معنى هو جزء المعنى المقصود ، لكن لم تقصد دلالته حين الجزئية كالحيوان الناطق علما للآدمي ، فالمعنى غير مقصود في عبد الله ، والدلالة غير مقصودة في الحيوان الناطق ، فافترقا.

قال بعضهم : واعلم أنّ الإفراد لللفظ بالذات وللمعنى بالعرض ، يظهر ذلك بالتأمّل الصادق في حقيقتهما ، فجعله صفة لللفظ كما وقع في عبارته أولي من جعله صفة للمعنى كما وقع في عبارة ابن حاجب ، انتهى.

__________________

(١) سقط بحيث في «ح».