القيس ، والإسناديّ كشاب قرناها ، لأنّ الإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا ، فلا تلائم منع الصرف ، والاسناد يلزم بناء المركّب على المشهور ، أو كونه واسطة لا معرب ولا مبنيّ ، على ما نقله الرضي عن ابن الحاجب ، وأمّا إذا قيل : بأنّه معرب محكى كما حكى عن جماعة ، فقيل : لا يبعد أن يجعل غير منصرف ، وإن لم يظهر أثر منع الصرف فيه ، وردّ بأنّه لا فائدة للحكم بمنع الصرف مع عدم ظهور أثره ، والأصل في الاسم الصرف.

«يمنع صرف العلم كبعلبك» وحضر موت ومعدي كرب ، ويستثني نحو سيبويه ، فإنّه مبنيّ ، لا أثر للتركيب المزجيّ فيه في منع الصرف ، وإنّما لم يحترز عنه اكتفاء بالعلم بحاله ممّا ذكره في باب المركّب من المبنيّات ، وقد تقدّم الكلام عليه. والجرميّ أجاز فيه إجراء مجرى بعلبك ، فليطلب ثمّة.

وزن الفعل : «ووزن الفعل» وهو الّذي يكون للفعل ، سواء ترجّحت نسبة إلى الفعل أو تساوت نسبته إليه ، ونسبته إلى الاسم بدليل إطلاقهم له على الوزن المشترك ، وما قيل من أنّ وزن الفعل عند النحاة ما يختصّ بالفعل ، أو يغلب له ، إذ لو اشترك بين الاسم والفعل على السوية لما صحّ أن يضاف إلى الفعل ، فيقال له : وزن الفعل ، فليس بشيء ، إذ قد يكون الوزن أغلب في الفعل اتّفاقا ، وهو لا يؤثّر كفاعل ، فإنّه في الأفعال أغلب ، ولو سمّيت بخاتم لا يصرف اتّفاقا ، هكذا يستفاد من كلام بعضهم ، فتأمّل.

«شرطه» لمنع الصرف «الاختصاص بالفعل» ، أي يكون مختصّا به ، بمعنى أنّه لا يوجد في الاسم العربيّ إلا منقولا من الفعل ، ولا ينافي اختصاصه بالفعل ، إذ وجوده فيه حينئذ بطريق النقل والعارية ، وأمّا وجوده في الاسم العجميّ فلا حكم له ، لأنّ كلامنا في كلام العرب.

«أو تصديره» أي وزن الفعل بواحدة «من زوائده» أي زوائد الفعل ، وهي حروف نابت لتحقّق الفرعيّة ، فإنّ هذه الزوائد في الفعل يدلّ على معنى بخلافها في الاسم نحو : أذهب مضارع ذهبت تدلّ على المتكلّم ، والدّال أصل لغير الدّال.

«ويمنع» أي وزن الفعل «صرف العلم كشمّر» ، فإنّ فعّل بتضعيف العين مختصّ بالفعل ، وهو علم لفرس جدّ جميل بن عبد الله بن معمر الشاعر ، كذا في القاموس ، ومن قال : إنّه علم لفرس حجاج فقد أخطا ، والشاعر المذكور هو القائل [من الطويل] :

__________________

(١) هو لجميل بثينة.