على أنّه ضرورة ، خلافا للأخفش وبعض الكوفيّين وابن مالك ، فتدبّر.

وفي تعبيره باللام إشارة إلى اختياره مذهب سيبويه ، فيما اشتهر عنه أنّ أداة التعريف هي اللّام وحدها ، وسيأتي تفصيل الأقوال فيها إن شاء الله.

أقسام التنوين ومعنى التقفية والتصريع والعروض والضرب : «و» يختصّ بدخول «التنوين» عليه ، وهو في الأصل مصدر نوّنت الكلمة ، إذا ألحقتها نونا ، ثمّ غلب على نون تثبت لفظا لا خطّا ، استغناء عنها بتكرار الحركة. فخرج بقولنا : لا خطّا ، سائر النونات المزيدة ، ساكنة كانت أو غيرها ، لثبوتها خطا ، وهذا الحدّ أحسن الحدود وأخصرها كما قيل.

وأنواعه ستّة على المشهور ، والمختصّ بالاسم منها أربعة ، الأوّل : تنوين التمكين ، وهو اللّاحق للاسم المعرب المنصرف ، ما عدا الجمع بألف وتاء ، والجمع غير المنصرف ، إعلاما ببقائه على أصالته ، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع من الصرف ، ويسمّى تنوين الأمكنية أيضا ، وتنوين الصرف ، وذلك كزيد ورجل ورجال ، والثاني : تنوين التنكير ، وهو اللّاحق لبعض الأسماء المبنيّة ، فرقا بين معرفتها ونكرتها ، ويقع سماعا في باب اسم الفعل ، كصه ومه وإيه ، وقياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه وسيبويه آخر.

وزعم بعضهم أنّ تنوين رجل للتنكير ، وردّه ابن حاجب ببقائه بعد جعله علما. قال الرضيّ : وأنا لا أري منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتنكير معا ، فربّ حرف يفيد فائدتين كالألف والواو في مسلمان ومسلمون ، فنقول : التنوين في رجل يفيد التنكير أيضا ، فإذا سمّيت بالاسم تمحّضت للتمكين ، انتهى.

وعلى هذا يكون تنوين التنكير المختصّ بالصّوت ، واسم الفعل هو المتحمّض للدلالة على التنكير كما قاله بعضهم.

الثالث : تنوين المقابلة ، وهو اللّاحق للجمع بألف وتاء ، نحو : مسلمات ، جعل في مقابلة النون في جمع المذكّر السالم ، إذ ليس للتمكين ، وإلا لم يثبت مع التسمية به ، كعرفات ، وتنوين التمكين لا يجامع العلّتين ولا التنكير ، لأنّه إنّما يلحق المبنيّات كما

__________________

(١) صدره «يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا» ، وهو لذي الخرق الطهوي ، اللغة : الخنا : الفحش في الكلام.

العجم : جمع أعجم وهو الحيوان ، أو جمع عجماء وهي البهيمة. إلى جدّع : ال موصولة ويجدّع : يقطع طرف من أطرافه.