لانتفاء الجزم ، ونحو : (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ) [يوسف / ٩] ، لأنّ جزمه بحذف النّون ، فلم تحذف ، لأنّها محرّكة في الأولين بحركة الأعراب ، وفي الثالث بحركة المناسبة فتعاصت عن الحذف بخلاف ما إذا كانت ساكنة ، فإنّها شبيهة بأحرف المدّ واللين في سكونها وامتداد الصوت بها ، فتحذف كما يحذفن بجامع أنّها تكون إعرابا مثلهنّ ، وتحذف للجازم كما يحذفن.

واختصاص كان بذلك «بشرط عدم اتّصاله» أي اتّصال نون مضارعها المجزوم «بضمير نصب ولا» بحرف «ساكن ومن ثمّ» بفتح المثلثة وتشديد الميم إشارة إلى المكان الاعتباريّ ، أي ومن أجل اعتبار الشرط المذكور «لم يجز» حذف نون مضارع كان المجزوم بالسكون في نحو قوله عليه الصلاة والسّلام لعمر لما طلب أن يقتل ابن الصياد حين أخبر بأنّه الدّجال : إن يكنه فلن تسلّط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله (١) ، لاتّصاله بالضمير المنصوب. والضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها ، فلا يحذف معهما بعض الأصول.

ولا في نحو قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ) [النساء / ١٣٧] ، لاتّصاله بالساكن ، وهو لام التعريف ، فالنون مكسورة لأجله فهي متعاصية لقوتها بالحركة ، وخالف يونس في هذا فأجاز الحذف تمسّكا بقوله [من الطويل] :

وقوله [من الطويل] :

ووافقه ابن مالك ، وحمله الجماعة على الضرورة ، كقوله [من الطويل] :

تنبيهان : الأوّل : زاد ابن هشام في الجامع الصغير (٥) والقطر (٦) اشتراط كون المضارع المذكور مستعملا في الوصل دون الوقف ، وقال في شرح القطر : نصّ عليه ابن خروف ، وهو حسن ، لأنّ الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين ، وجب الوقف عليه بها السكت ، كقولك : عه ، ولم يعه ، فلم يك بمترلة لم يع ،

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ / ٤٩٢ برقم ١٢٣١.

(٢) لم يذكر قائله. اللغة : الرتائم : جمع رتيمة بمعنى الرّتمة وهو خيط يشدّ في الاصبع أو الخاتم للعلامة أو التذكّر.

(٣) هو للخنجر بن صخر الأسدي ، اللغة : الوسامة : أثر الحسن والجمال ، الضيغم : الاسد الواسع الشّدق (ج) ضياغم.

(٤) هو للنجاشي الحارثي. اللغة : آتيه : اسم فاعل من الإتيان ، والضمير فيه وفي استطيعه للطعام.

(٥) الجامع الصغير في النحو لجمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام النحويّ.

(٦) قطر الندى وبل الصدي مقدمة في النحو لابن هشام.