.................................................................................................

______________________________________________________

فيدفع الدين من أصل التركة ، فيقسم الباقي ، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين ، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها ، فتأمّل.

وهذا الكلام مشعر بانّ تصرّف الوارث في الميراث مع الدين ـ وان كان فاضلا عنه ـ ماض ومتوقف لزومه على الأداء ، لا أنّه يبطل ، ولا يصحّ (١) ، والمسألة مشكلة ، وسيجي‌ء إنشاء الله تعالى.

__________________

(١) في النسخة المطبوعة : هكذا : الّا أنّه يبطل والّا يصحّ.