قائمة الکتاب
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :
الأول : شرائط الإجارة
الثاني : في الأحكام
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول في المزارعة
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
2 ـ في الأحكام
المقصد الثالث
في الجعالة
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
2 ـ في القسمة
صحة القسمة المشتملة على الرد
٢١٨المقصد السادس
في المضاربة
المقصد السابع
في الوديعة
المقصد الثامن
في العارية
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان :
الأول : المحل الملقوط
الثاني : في الأحكام
المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : أسباب الضمان
الثاني : في الأحكام
كتاب العطايا
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :588
تحمیل
وتقسم ما اشتمل على الردّ قسمة تراض.
______________________________________________________
ولم يكن ضرر على الممتنع أيضا ، وان كان عليه ضرر أقلّ ، فلا يبعد رجحان الأوّل ، وامّا مع التساوي أو الأكثر فلا جبر.
وأيضا يجبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على الملتمس كما مرّ ، فالقيد موهم (١) ، فلا تتوهم ، فلو قال : ان التمس الشريك ، لم يتوهم شيء.
قوله : ويقسّم ما اشتمل على الرّد إلخ. هذا صريح في أنّه انّما يجبر الممتنع على القسمة ، إذا لم تكن القسمة قسمة ردّ.
والظاهر انّ المراد هنا حقيقة أي إعطاء عوض الى الشريك ليحصل له القسم الذي أخرجته القرعة ، فيخصّص به كلامه من قبل ـ مثل قوله : (وكلّ من طلب إلخ) ـ وان كان ظاهرا في جبر الممتنع على القسمة مطلقا ، وكذا قوله : (وغيره ان التمس إلخ) ، فإنّه دالّ على انّ غير المتساوي الأجزاء الّذي لا يقسّم الّا بالتقويم والتعديل يجوز قسمته قسمة إجبار أيضا ، وهذا أيضا أعمّ من كونها مشتملة على الردّ أم لا ، وهو ظاهر.
وكذا دليل الحكم بالجبر ، فإنّه دفع الضرر ومنع المالك عن التصرف في ملكه ، خصوصا إذا كان الممتنع مفرطا في حصول المزج مال غيره بماله باختياره.
وهذا في غير قسمة الردّ ، وأمّا فيها فلا يجبر الممتنع ، بل انّما يصحّ مع التراضي ، لأنّها مشتملة على معاوضة ، وبمنزلة بيع جزء من المال ، فلا بدّ من الرضا به ، ولفظ دال عليه ، كما قيل مثل ذلك دليلا على الاحتياج الى الرضا بعد التعديل ، والقرعة ان لم يكن القاسم منصوب الامام مع كون القسمة قسمة ردّ.
وقد عرفت ما فيه من ان القسمة عندنا أمر برأسه غير بيع.
وأنّه لو كان كذلك لا فرق بين قسمة الردّ وغيرها ، فإنّ الأخير أيضا
__________________
(١) يعني بقوله قدّس سرّه : المتضرّر.