«البحث الثاني في القسمة»
______________________________________________________
ذلك الرّضا ، ما دام لم يلزمه بوجه شرعي.
ويحتمل اللّزوم بمجرد القول والرّضا أوّلا ، كما في قسمة الأعيان ، ويدل على الأوّل كلام التذكرة.
ولو أجلّ أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقّه جاز ، فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريكه الرّجوع عليه بشيء.
هذا إذا أجّله في عقد لازم ، وان لم يكن في عقد لازم كان له الرّجوع ، لانّ الحالّ لا يتعجل بالتأجيل ، فوجوده (المعجّل ـ خ) كعدمه.
فتأمّل فيه ، فان المسألة من مشكلات الفنّ ، فان الحكم غير موافق لقاعدة العقل ، ولا تدل عليه الروايات ، مع ضعفها.
نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض ، ولا إجماع في المسألة ، حيث نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين (تعيّن ـ خ) ما قبضه للقابض ، لانّ المشترك هو العين ، وقد ذهب.
وفيه تأمّل ، ويمكن ان يقال كما مرّ في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة ، بل كاد ان يكون ترك الإجماع ، مع انّ ما ذمّته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شيء لأحدهما تعيين لآخر.
«البحث الثاني في القسمة»
قوله : البحث الثاني في القسمة إلخ. ترك تعريفها لظهور أنّها تمييز الحقوق كما قيل ، وتعيينها أولى.
والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنّها أمر برأسها مملّك للشريك حصة الشريك بحصته ، سواء كان فيه تقويم أو ردّ أم لا ، فإذا حصلت القسمة مع