الصفحه ٢٦٢ : السلعة ، ولان القول بالضمان يلزم منه
الحرج بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه ، فيكون منفيا
الصفحه ٣٤٢ :
وفي حشفة الرجل
فما زاد وان استؤصل ، الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي
الصفحه ٣٥٠ :
(الثالثة) قال الشيخان : في كسر عظم من
عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره
الصفحه ٥٢١ :
عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله....................... ٣٤٠
عن المعصوم (ع) : كل
شيء مطلق
الصفحه ١١ : : من يزن يوما يزن به!؟.
قلت : لا جعلت
فداك ، قال : انها كانت بغي في بني إسرائيل ، وكان في بني إسرائيل
الصفحه ٢٢ : منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ،
فعند ذلك أمر برجمه (١).
فقد استفيد من
هذا الحديث أمور
الصفحه ١٠٠ :
ولا يقطع من
سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات والمساجد. وقيل : إذا كان المالك
مراعيا
الصفحه ١٢٦ : فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا) الى أخر الآية فقلت : أي شيء عليهم من هذه الحدود التي
سمى الله
الصفحه ١٦٧ :
فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة ويسعى في نصيب الحرية
ويسترق الباقي منه ، أو يباع في
الصفحه ٢٢٩ : يقتص له في النفس ، ويقتص
للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، والمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث
الصفحه ٢٤٠ :
فدية العمد :
مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّه ، كل حلّه ثوبان من برود
اليمن ، أو
الصفحه ٢٤٤ : بالحجر : ان دية ذلك تغلظ ،
وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة
الصفحه ٣٢٤ : المعجم كلها ، ثمَّ يعطى الدية بحصته ما لم يفصح به منها (١).
وفي معناها
روايات أخر تتضمّن اعتبار الكلام
الصفحه ٣٤٥ : العلّامة
: بحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان
ففيه نصف الدية مثل
الصفحه ٣٤٧ : .
______________________________________________________
والحيض والولد والبول واحدا ، فانّ مدخل الذكر ومخرج الولد واحد ، وهو أسفل
الفرج ، ومخرج البول من ثقبة