(القسم الثاني) : في قصاص الطرف.

ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ، ولا ردّ ، والمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل ، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف انه لا ينحسم.

ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين. ولا يقتص للذمي من المسلم ، ولا للعبد من الحر.

ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا ، لا نزولا ، بل يراعى حصول اسم الشجة.

ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة والموضحة ، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وكسر الأعضاء.

______________________________________________________

ويؤيدها : ان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص ، فيردّ قدر النقص ، اما إذا كان ذهاب اليد بشي‌ء من قبله تعالى كالتأكل ووقوعه في الثلج وما أشبهه ممّا لا يستحق به دية فلا ردّ ، لعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) وقصاص النفس لا يتبعض ، فلولي المقتول نفس كاملة وان عدم بعض منافعها كما يقطع أنف الشام بعادم الشم.

وقوله : (ان كان أخذ لهادية) معناه استحق ديتها ، وان لم يأخذها ، اما بعفوه ، أو بمنع القاطع من بذلها كالظالم.

ويحتمل عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الكامل لا يؤخذ بالناقص مطلقا.

__________________

(١) المائدة / ٤٥.