.................................................................................................

______________________________________________________

ديتها (١) وسوّى المفيد بينهما (٢).

(تهذيب)

فيه فصلان :

(الأول) في صحيحة الأعور ، ولا يخلو اما ان يكون جانيا أو مجنيا عليه ، فان كان جانيا أخذت بعين الصحيح ولا رد له إجماعا وان عمي ، لأن الحق أعماه ، ولقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٣).

وان كان مجنيا عليه ، فان كان العور خلقة ، أو ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية إجماعا ، وان اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا ، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن إدريس : لا ، لقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ولم يقل : العين بالعين ونصف الدية ، والأصل براءة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة (٤) وبه قال المفيد (٥) وابن حمزة (٦).

وقال في الخلاف : يتخير بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية

__________________

(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة إلى قوله : ربع ديتها.

(٢) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال : ومن كانت عينه ذاهبة ، أو كانت مفتوحة إلى قوله : فعليه ربع دية العين.

(٣) المائدة / ٤٥.

(٤) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٥ قال : وهو الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحة التنزيل ، لان الله قال إلخ.

(٥) المقنعة باب دية عين الأعور ، ص ١٢٠ س ٤ قال : وإذا قلع صحيح عينه الباقية إلخ.

(٦) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ٢١ قال : فان سمل صحيح العينين صحيحة الأعور الى قوله : وبين ان يسمل احدى عينيه ويأخذ نصف الدية إلخ لا يخفى انه على خلاف المقصود أدلّ.