بالسهم المحدود ، فإنه يوجب القود لو قتل. وكذا لو ألقاه في النار ، أو
ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله ، فمات. وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه ، أو
الى الأسد فافترسه ، لأنه كالالة عادة. ولو أمسك واحد ، وقتل الآخر ، ونظر الثالث
، فالقود على القاتل ويحبس الممسك ابدا ، وتفقأ عين الناظر.
______________________________________________________
أقول : أقسام القتل ثلاثة.
(القسم الأول)
العمد المحض ، ويجب به القصاص ابتداء ولا تثبت الدية إلّا صلحا.
وضابطه : ما
كان عامدا في فعله وقصده.
ويحصل بأحد
أمور ثلاثة.
(أ) الإتلاف
بآلة تقتل غالبا كالسيف واللت مع القصد إلى الإتلاف.
(ب) الإتلاف
بآلة يقتل غالبا كالسيف والمثقل ، وهو اللت ، والسهم المحدد ، لا مع قصد الإتلاف ،
وكذا لو لم تقتل الإله غالبا ، لكن الضرب في مقتل كالصدع ، والعين ، وأصل الاذن ،
والخاصرة ، والخصية ، لأن ذلك لما كان قاتلا في الأغلب ، ـ والسلامة معه نادرة ـ كان
القصد اليه قصدا الى القتل ، فيقتل به.
(ج) الإتلاف
بآلة لا تقتل غالبا كالحصاة والعود الخفيف ، مع قصد القتل.
وهذا هو موضع
الخلاف الذي أشار إليه المصنف في الشرائع واختار فيه القصاص ، وهو الأشهر بين الأصحاب ، لتحقق
الإتلاف ، مع القصد اليه.
وهذا هو حدّ العمد.
__________________