خطأ ابن عيسى في اجتهاده ، ولكن لما كان رئيس قم والناس مع المشهورين الاّ من عصمه الله.
ولو كنت تلاحظ ما رواه الكليني في أحمد بن محمّد بن عيسى في باب النصّ على أبي الحسن الهادي عليهالسلام (١) ، وإنكاره النصّ لتعصب الجاهلية بأنه لم قدّمتم عليّ في النص؟ وذكر هذا العذر بعد الاعتراف به ، لما كنت تروي عنه شيئا ، ولكنه تاب ، ونرجو ان يكون تاب الله عليه ، لكن أكثر الناس تابعون للشهرة ، وإذا كان رجل أخطأ في نقل الحديث ، كيف يجوز إخراجه من البلد ومن مأواه ، ثم الإرجاع والتوبة وإظهار الندامة؟ كما تقدم في أحمد بن محمّد بن خالد (٢) ـ ثم ذكر بعض مدائح سهل ـ وقال : وامّا الكتاب المنسوب اليه ، ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري عليهماالسلام ، فذكرها المشايخ سيّما الصدوقين وليس فيه شيء يدل على ضعف في النقل أو غلوّ في الاعتقاد مع أنّها قليلة ، والغالب كونه من مشايخ الإجازة ، وجميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد والآراء ، ونرجو من الله تعالى ان يعفو عنهم ولكن بعد ما عرفت حقيقة الحال يشكل العفو فان الله تعالى يغفر للجاهل سبعين ذنبا قبل ان يغفر للعالم ذنبا واحدا ، انتهى (٣).
ومن جميع ذلك ظهر الجواب عن الرابع ، وهو تضعيف الشيخ في الفهرست (٤) لوجوب تقييده بقاعدة الجمع بما في النجاشي (٥) الغير المنافي للوثاقة مع رجوعه عنه في رجال الشيخ (٦) المتأخّر عن الفهرست ، واحتمال التعارض في
__________________
(١) أصول الكافي ١ : ٢٦٠ / ٢.
(٢) تقدم في هذه الفائدة الجزء الرابع برقم : ١٥ ورمز : يه.
(٣) روضة المتقين ١٤ / ٢٦٢ ، باختلاف يسير.
(٤) فهرست الشيخ : ٢٥ / ٦٥.
(٥) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٨.
(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ٣ و٣٩٧ / ٦ و٤٠٩ / ٣.