ما فعل بسهل من مطاعنه اولى من ان يجعل سببا لطرح أزيد من ألف حديث ويطعن به على ثقة الإسلام الذي نقلها واعتمد عليها.
قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله : والأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم احمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وحال القميين سيّما ابن عيسى في التسرّع الى الطعن والقدح والإخراج من قم بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع الرجال ، ولو كان [الأمر فيه] على ما بالغوا به من الضعف والغلو والكذب لورد عن الأئمة عليهمالسلام ذمه ، وقدحه ، والنهي عن الأخذ عنه والرجوع اليه (١) ، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف ، فإنه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري عليهمالسلام ، وروي عنهم عليهمالسلام ، ولم نجد له في الاخبار طعنا ، ولا نقل ذلك عن احد من علماء الرجال ، ولولا انه بمكان من العدالة والتوثيق لما سلم من ذلك ، هذا كلّه بناء على كون المراد بالغلوّ المعنى المتقدم وان كان غيره فالحقّ انّ فعل احمد يدلّ على جلالة قدره (٢).
قال في التكملة في ترجمة ابن أورمة : أصل الغلو في كلامهم غير معلوم المراد ، إذ يجوز ان يكون من قبيل قول ابن الوليد من الغلو : نفي السهو والنسيان عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه بهذا المعنى عين الصواب بل هو المشهور بين الأصحاب (٣) ، انتهى.
وقال الشارح التقي : واعلم ان الظاهر ان ابن عيسى أخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء وإيراد المراسيل في كتبهم ، وكان اجتهادا منه في ذلك ، وكان الجماعة يروون للتأييد (٤) ولكونها في الكتب المعتبرة ، والظاهر
__________________
(١) اي : وعن الرجوع اليه ، وهو متعلق بالنهي السابق.
(٢) رجال السيد بحر العلوم ٣ : ٢٤ ـ ٢٥ ، وما بين المعقوفتين منه.
(٣) تكملة الرجال : ٢ : ٣٥١.
(٤) اي من باب المتابعات والشواهد لما ورد أولا ، وهي طريقة مشهورة لدى المحدثين ، واستخدمها المحمدون الثلاثة كثيرا.