كما مرّ في الفائدة.
وخامسا : لو تمّ لزم الحكم بصحّة احاديث مثل احمد بن محمّد بن يحيى وأمثاله كما عليه خالي (١) ، انتهى (٢).
قلت : قد روى عنه العدّة ، ومحمّد بن يحيى مكاتباته ، والفضل بن شاذان ما رواه عن عبد العظيم ، ولا كتاب في هذه المواضع ، ولا فرق في القلّة والكثرة بعد الأخذ والضبط والتمسك والجمع في الدفاتر.
وثالثا : انّ الغلوّ الذي دعى أحمد إلى نفيه واليه يرجع الكذب فإن الغالي عندهم كاذب مطلقا ان كان هو الغلوّ المعروف الذي يكفر صاحبه ويخرج به عن ملّة الإسلام ، وهو القول بالوهيّة أمير المؤمنين عليهالسلام أو أحد من الأئمة عليهمالسلام كما نصّ عليه في المسالك (٣).
وقال الشيخ الأعظم الأنصاري طاب ثراه : وامّا الغلاة فلا إشكال في كفرهم بناء على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبيّة أمير المؤمنين عليهالسلام أو أحدا من الأئمة عليهمالسلام لا ما اصطلح عليه بعضهم : من تجاوز الحدّ الذي هم عليه صلوات الله عليهم ، ومن هذا القبيل ما يطعن القميون في الرجل كثيرا ويرمونه بالغلوّ ، ولذا حكى الصدوق عن شيخه ابن الوليد ان أول درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، انتهى (٥).
__________________
(١) يريد بخاله : المجلسي الثاني ، قال في الكنى والألقاب ٢ : ٩٧ في ترجمة الوحيد البهبهاني : وامه بنت الآقا نور الدين بن المولى محمد صالح المازندراني ، وكانت أم الآقا نور الدين العالمة الفاضلة الجليلة آمنة بيكم بنت المجلسي الأول ، ولهذا يعبر المحقق البهبهاني عن المجلسي الأول بالجد ، وعن الثاني بالخال ، فلاحظ.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني ، ضمن منهج المقال : ١٧٧ ، في ترجمة سهل بن زياد.
(٣) مسالك الافهام : ١ / ٩٥.
(٤) شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد ، ضمن كتاب أوائل المقالات : ٢٤١.
(٥) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : النظر السادس : ٣٥٧.